وثائقُ مسرّبةٌ تُثبتُ تلاعبَ مخابراتِ نظامِ الأسدِ بالمساعداتِ الإنسانيةِ الدوليةِ (صور)

أعلن “المركزُ السوري للعدالة والمساءلة” عن تمكّنه من الحصول على وثائقَ صادرةٍ عن نظام الأسد تثبت تلاعبَهُ بوصول المساعداتِ الإنسانية والطبية إلى المناطق الثائرة، واحتكارِها بمناطق سيطرته وللموالين له فقط.

وخلال تقريرٍ صادرٍ عنه أشار “المركز السوري للعدالة والمساءلة” إلى حصوله على مذكّرةٍ صادرة عن فرع الأمن السياسي في محافظة إدلبَ في شهر تموز عام 2014، خلال الفترة التي كان نظامُ الأسد لايزال يسيطر على المحافظة.

حيث تحدّدُ المذكّرةُ لمنظمة الأمم المتحدة المدنَ التي كانت خاضعة لنظام الأسد بأنّها مناطقُ آمنةٌ لوصول المساعدات، وهي مدينة “جسر الشغور” وبلدتي “كفريا” و”الفوعة”، كما تصنّف المذكرةُ بلدتي “قاح” و”أطمة” اللتين تحويان أكبرَ مخيماتٍ للنازحين داخل سوريا، على أنّها مناطقُ ساخنة يستحيل الوصولُ إليها.

وبحسب تقرير المركز السوري، فإنّ مخابراتِ نظام الأسد لعبت دوراً في توجيه المساعدات الدولية المقدّرةِ بمليارات الدولارات، لمعاقبةِ السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائلِ الثورة السورية ومكافأةِ السكان الموالين له.

وأوضح تقريرُ المركز السوري وفقاً لمذكّرةٍ صادرة عن شعبة الأمن السياسي بريف دمشق في شباط 2014، أنّ نظامَ الأسد كان قد منعَ وصولَ المساعداتِ الطبية إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، بحجّةِ “أنّها تحصل على دعمٍ طبيٍّ أجنبي”.

وسبق وأن قام نظامُ الأسد بإزالة 70% من المساعدات الطبية التي دخلت عبرَ قافلةٍ كبيرة عام 2018 إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي كانت محاصرةً من قِبل قواته.

وأضاف تقريرُ المركز السوري أنّ منظماتِ الأمم المتحدة بالإضافة إلى عددٍ من المنظمات الإنسانية قدّموا شكوى إلى مكتب الأمن الوطني التابع لنظام الأسد بخصوص استيلاء قواته الأمنية على المساعدات في مراكز التوزيع، ورفضهاِ تسليمَ الحصص الغذائية للنساء المتزوجات واشتراطِ حضورِ أزواجهن بهدف اعتقالهم، إلا أنّ مقدمي الشكوى لم يلقوا تجاوباً من قِبل النظام.

يُذكر أنّ تقاريرَ أمريكية سابقة ومصادرَ محلية في المناطق التي كانت تخضع للحصار من قِبل نظام الأسد أكّدت استيلاءَ الأخيرَ على جزء كبيرٍ من المساعدات الإنسانية المقدّمةِ من الأمم المتحدة، وحرمانِ الآلاف من مستحقّيها وتحويلها إلى الميليشياتِ المواليةِ له.

وكانت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت نظامَ الأسد باستغلالِ المساعدات الإنسانية الإغاثية والمساعداتِ الخاصة بإعادة الإعمار، لتعزيزِ سياسته القمعية في سوريا، مطالبةً الدولَ المانحةَ بتغيير سياساتها بخصوص تقديم تلك المساعدات.

فيما اعتبر “المركزُ السوري للعدالة والمساءلة” أنّ “تلاعب النظام بالمساعدات الإنسانية هو انتهاك فظيعٌ لحقوق الإنسان”، مشيراُ إلى أنّ “وكالات المعونة الدولية تضحّي لا محالةَ بمبادئ الحياد والنزاهة الخاصةِ بها”.