وثائقُ مسرّبةٌ.. نظامُ الأسدِ أعطى ميناءَ اللاذقيةِ لإيرانَ مقابلَ نفوذِ روسيا بطرطوس

كشفت وثائق إيرانيّة مسرّبة عن مجموعة الإنجازات التي حقّقتها إيران فعلياً على أرض الواقع في مجال الاستثمار الزراعي، والسيطرةِ على ميناء اللاذقية وتسلّمِها مشروعاً آخرَ لبناء ميناء الحميدية من جانب نظام الأسد كبديل وتعويضٍ عن هيمنة الروس على ميناء طرطوس، وأحدث التطوّرات المتعلّقة بمشروع مشغلِ الهاتف الثالث وقضايا متفرّقة أخرى، وفقاً لما ترجمَه موقع تلفزيون سوريا.

وبحسب الملفّات المسرّبةِ فقد وضعَ مشروع تسليم إدارة واستثمارِ ميناء اللاذقية للطرف الإيراني، كبديلٍ عن ميناء طرطوس.

وعن أهمية ميناءِ اللاذقية، يشير الملفُّ إلى أنَّه بالإضافة لتحقيق المصالح المالية لإيران، يوفّرُ ميناءُ اللاذقية موضعَ قدمٍ وهيمنةٍ وإشرافٍ استراتيجي على سواحل المتوسط.

ويمتد ميناء اللاذقية، الذي يملك خمسةَ أرصفة بحرية، على أرض بمساحة 67 هكتاراً، بحسب الملفّات المسرّبةِ.

وكشفت الملفّاتُ أيضاً أنًَ الطرفَ الإيراني عقدَ جلساتٍ عديدة مع وزير المواصلات في حكومة نظام الأسد، وهو ما أدّى في نهاية المطاف لتحويل إدارةِ ميناء اللاذقية للطرف الإيراني بعدَ انتهاءِ مدّةِ عقدِ الشركة الفرنسية في (الشهر العاشر من عام 2019)”.

ووِفقَ الملفِّ “بالنظر إلى موافقة الجانب السوري على تمديد عقدِ ميناء اللاذقية مع الشركة الفرنسية CMA لمدّة خمسة أعوامٍ (لأسباب تتعلّق بالقوة القاهرة)، تأجّلَ موضوعُ وضعِ الميناء تحت سيطرة الإيرانيين لخمسة سنوات أخرى، لكنَّ حكومةَ النظام السوري وافقت على دفعِ قسمٍ من عائدات الميناء لردِّ ديون للطرف الإيراني، وتمَّ الاتفاقُ مع وزير المالية ورئيس البنك المركزي على تحديد حصّةِ الطرف الإيراني لردِّ الديون من الميناء خلال السنوات الخمس هذه. (من عام 2019 وما بعد).

ويؤكّد الملفُّ أنَّ الطرفَ الإيراني حصل بالفعل على حصته من عائدات ميناء اللاذقية للأعوام 2019، 2020، وتسعة أشهر من عام 2021.

وعن العوائقِ أمام تقدّمِ الخططِ الإيرانية في هذا الصدد، يشير الملفُّ إلى قلقِ نظام الأسد من تسليم ميناء اللاذقية لإحدى الشركات الإيرانية المشغّلة خوفاً من أن يتعرض للعقوبات الغربية.