وثيقةٌ قدّمت إلى مجلسِ الأمنِ الدولي وتتضمنُ قواعدَ عملِ اللجنةِ الدستوريةِ السوريةِ وصلاحياتِها الكاملةِ.. تعرّفْ عليها

وجّه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” دعوته إلى اللجنة الدستورية السورية المشكّلة حديثاً لبدء أول اجتماعاتها في العاصمة السويسرية جنيف في 30 تشرين الأول المقبل.

حيث جاء ذلك ضمن ‏وثيقة قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، والتي تضمّنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة، وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في الوثيقة التي تحمل عنوان “الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية”:

تسهيل المفاوضات داخل سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد، والذي بموجبه تنظم انتخابات حرْة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب أنْ يتمّ ذلك بالتماشي مع القرار الدولي ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا.

تفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي.

التأكيد على أهمية تحرّك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

ستعمل اللجنة على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق للقرار 2254.

الإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الاثني عشر السورية – السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.

للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأنْ تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.

أهمية ضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية، وألا تخضع اللجنة أو أي من أقارب أعضائها أو منظمات المجتمع المدني وكياناتهم السياسية والكيانات التي يشكلون جزءاً منها للتهديد أو المضايقة، أو الإجراءات ضد شخص أو ممتلكات مرتبطة مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية، ومعالجة وحلِّ أيّ حوادث قد تحدث.

تعتمد اللجنة قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية، أي 113 في الهيئة الموسّعة و34 في الهيئة المصغّرة.

يذكر أنْ اللجنة الدستورية الموسّعة التي تمّ التوافق عليها وتضم 150 شخصية، ينبثق منها “هيئة مصغّرة تضمّ 45 شخصية، حيث يعيّن نظام الأسد 15 من قائمتها، وكذلك المعارضة السوري 15 من قائمتها، والأمم المتحدة تعيّن 15 من قائمة المجتمع المدني.

وتكلف الهيئة المصغّرة بإعداد وصوغ المقترحات الدستورية، على أنْ تعرض على اللجنة الموسّعة للمصادقة عليها، ويتمّ الاتفاق على آلية اجتماعات للجنة الموسعة بالتوازي مع عمل اللجنة المصغّرة أو بشكل دوري لمناقشة المقترحات واعتمادها.

وحسب الوثيقة، “يكون للجنة الدستورية رئيسان مشاركان واحد يرشّحه نظام الأسد والآخر ترشحه هيئة التفاوض السورية، ويعمل الرئيسان المشاركان معاً من أجل ضمان التقيّد بالنظام الداخلي وحسن سير عمل اللجنة الدستورية.

كما قد تتضمن مهماتهما رئاسة وتوجيه الاجتماعات والدورات، واقتراح وضمان التقيد بالنظام الداخلي، وتسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكّن من النظر في جميع القضايا إضافة إلى التنسيق مع المبعوث الخاص.

وتكمن مهمة المبعوث الخاص الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” في تسهيل عمل اللجنة وتقريب وجهات النظر، ويرفع بانتظام تقارير إلى مجلس الأمن لعرض التقدّم المنجز.