“وثيقةُ سريّةٌ” أردنيّةٌ تقترحُ مقاربةً جديدةً للتعاملِ مع نظامِ الأسدِ وخطواتٍ لـ”تغييرٍ متدرّجٍ لسلوكِه”

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “وثيقة سـريّة” أردنيّة تقترح مقاربة جديدة للتعامل مع نظام الأسد، وتضع خطوات ترمي إلى تغيير متدرّج لسلوك النظام، وصولاً إلى انسحاب القوات الأجنبية، مع الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي رفيعِ المستوى اطّلع على الوثيقة قوله، إنَّ الوثيقة نُوقشت خلال الفترة الماضية بين قادة عرب، بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في تموز، والروسي فلاديمير بوتين في آب، وعلى هامش اجتماع قمّة بغداد نهاية شهر آب الماضي.

وأضاف المسؤول، أنَّ بعض الخطوات التطبيعية التي جرت في الفترة الأخيرة “تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها”، مشيراً إلى أنَّ التحرّكات الأردنيّة الأخيرة تجاه نظام الأسد، تستند إلى أفكار المقاربة الجديدة.

وبحسب المسؤول الغربي، انطلقت الوثيقة من تقييمٍ بأنَّ مقاربةَ الأزمة السورية في السنوات العشر الأخيرة انتهت إلى “الفشل” في جميع الجوانب التي تخصُّ السوريين.

وتقترح الوثيقة، وفقاً للمسؤول الغربي، مقاربةً جديدة مؤثّرة بما يؤدّي إلى إعادة التركيز على الحلِّ السياسي في سوريا وفقَ القرار الدولي 2254، ومعالجة الأزمة الإنسانية ومنعكساتها الأمنيّة في سوريا وجوارها، بطريقة تقوم على سلسلة من الخطوات التراكمية.

كما تركّز الوثيقة على “محاربة الإرهاب واحتواء النفوذ المتصاعد لإيران”، على أنْ يكون هدفُ هذه المقاربة “تغيير تدرجي لسلوك نظام الأسد”، في المقابل، يتمُّ تقديم حوافز تنعكس إيجاباً على الشعب السوري وعودة اللاجئين والنازحين، ووفقاً للمسؤول.

وأوضح المسؤول، أنَّ أفكار الوثيقة تقترب من اقتراح “غير بيدرسون” لاتباع مقاربة “خطوة مقابل خطوة”، وتبدأ بتفاهم أميركي – روسي، وتعريف هذه الخطوات وتحديدها، والحصول على دعمٍ إقليمي وعربي وأوروبي لها، بعد ذلك تشكّل آلية واضحة لـ”انخراط نظام الأسد” قبل البدء بتنفيذها.

وشدّد المسؤول، على أنَّ كسب التأييد الروسي لهذه المقاربة أمرٌ جوهري، إضافة إلى الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا، بعدها يتمُّ التعاون معها لتحديد نقاط مشتركة على أمل المضي قدُماً نحو الحلّ السياسي وتنفيذ القرار الدولي 2254.

في المقابل، أوضح المسؤول الغربي، أنَّ هناك عقبات تعترض هذه المقاربة، منها الانقسام إزاء الانخراط مع نظام الأسد، وعدم وجود إجماع عربي على عودته إلى الجامعة العربية، وعدم حصول تقدّم بالحل السياسي وفقَ القرار الأممي، 2254، وتمسّك أميركا ودول أوروبية بثلاث أدوات ضغط، هي، العقوبات والعزلة وتمويل الإعمار، وهناك أيضاً عقبة قانونية أميركية تتمثّل بـ”قانون قيصر” الذي أقرّه الكونغرس بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وبناءً على ذلك، فإنَّ أحدَ المقترحات كان أنْ يقوم الأردن حالياً بـ”انخراط اختباري” مع نظام الأسد قبلَ توسيع هذه الاتصالات.

كما أشار المسؤول إلى أنَّ القيّمين على هذه الوثيقة، عكفوا على صوغ خريطة تنفيذية لمقاربة خطوة مقابل خطوة، تتضمّن الملفّات

المطروحة، والمطلوب من نظام الأسد وتغيير سلوكه إزاء عملية السلام والقرار 2254 واللجنة الدستورية، وتحديد موقفه من الدور الإيراني وعودة اللاجئين والنازحين.

في المقابل هناك عرضٌ مقدّمٌ من الأطراف الأخرى فيما يتعلّق بالتطبيع والانخراط السياسي والدبلوماسي، واستثناءات من العقوبات وتمويل بنية تحتية، والتعاون المشترك ضدَّ الإرهاب.

ومن بين الاقتراحات، وفقاً للمسؤول، أنْ يكون الطلب الأولي “انسحاب كلِّ العناصر غير السورية من خطوط التماس”، بعد ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت بعد العام 2011، مقابلَ انسحاب القوات الأميركية وتفكيك قاعدة التنف على الحدود السورية – الأردنية – العراقية، وفتح قنوات للتنسيق بين قوات الأسد وأفرع النظام الأمنيّة من جهة، ونظيراتها في الدول المجاورة لضمان أمن الحدود.

وفي الختام، أشار المسؤول الغربي إلى أنَّ الوثيقة لم تتضمَّن جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، ولا تحديداً للموقف من وجود روسيا العسكري في سوريا الذي بدأ في نهاية 2015، وإنْ كانت تحدّثت عن “المصالح الشرعية” لها في سوريا، كما أنَّها لم تعالج قولَ نظام الأسد أنَّ وجود إيران وميليشياتها جاء بناءً على طلب حكومته.