وزارةُ الخارجيةِ الأميركيّةِ تعلّق على تحقيقِ “مجزرةِ التضامنِ” بمحيطِ دمشقَ

أعربت وزارةُ الخارجية الأمريكية عن إدانتها الشديدةِ للفظائع التي وردت في تسجيل مصوّر يوثّق إطلاق النار على مدنيين معصوبي الأعين وغيرِ مسلّحين من قِبل عناصر قوات نظام الأسد.

وأشار المتحدّثُ باسم الخارجية الأميركية “نيد برايس” في بيانٍ إلى أنَّ “التسجيل المصوَّر يشير إلى أدلةٍ إضافيّة على جرائمِ الحرب التي ارتكبها نظامُ الأسد، وهو مثال مروّع آخر على الفظائع التي عانى منها الشعب السوري لأكثرَ من عقدٍ من الزمان”.

وأشادَ البيانُ بمن وصفَهم “الأفراد الشجعان الذين يعملون على تقديم الأسد ونظامه إلى العدالة، وغالباً ما يعرّضون حياتهم للخطر”، مشيراً إلى أنَّ “ذلك العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني السوري يشمل توثيق انتهاكات قانون النزاع المسلّح وانتهاكات حقوق الإنسان وجهودِها للنهوض بالعدالة الانتقالية”.

وأكّدت الخارجية الأميركية على “الالتزام الشديد للولايات المتحدة بضمانِ المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظامُ الأسد ارتكابها ضدَّ السوريين”، مشدّدة على أنَّ “المساءلة والعدالة على الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضدَّ السوريين ضروريةٌ لتحقيق سلام مستقرٍّ وعادلٍ ودائمٍ في سوريا والمنطقة”.

كذلك أكَّد متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع “الحرّة” أنَّ الولايات المتحدة ملتزمةٌ “بمحاسبة نظام الأسد على الفضائع التي ارتكبها بحقِّ شعبِه”.

وقال المتحدّث الذي فضَّل عدم ذكر اسمه إنَّ الوزارة تثني على “جهود أولئك الذين يعملون لتقديم الأسد ونظامِه إلى العدالة.. وغالباً ما يعرّضون حياتهم للخطر”.

وأوضح أنَّ “نظام الأسد مسؤولٌ عن موتِ ومعاناة عددٍ لا يُحصى من السوريين، وتشريدِ أكثرَ من نصفِ سكان البلاد، إضافةً لاستمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأكثرَ من 130 ألفَ رجلٍ وامرأةٍ وطفلٍ”.

وأضاف، “من دون المساءلة لا يمكن أنْ يكونَ هناك حلٌ دائمٌ للصراع. نحن نؤيّد الدورَ الهامَّ للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، كما نرحّبُ بالجهود المستمرّة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الواقعة ضمنَ اختصاصِها والمرتكبة في سوريا”.

ووثَّق تحقيقُ الغارديان الذي أعدَّه الباحثان “أنصار شحود” و”أوغور أوميت أونجور”، العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام، الجريمةُ بالفيديو وباسم مرتكبها وصورتِه.

ويظهر التحقيقُ أنَّ كلاً من أمجد يوسف ونجيب الحلبي أعدما 41 شخصاً عبرَ الإلقاء بهم في حفرةٍ وسطَ أحدِ الشوارع في حي التضامن، ثم إطلاقِ الرصاص المباشرِ عليهم وإحراقِ جثثهم بإطارات السيارات، , وأشارت الصحيفةُ إلى أنَّ الحادثةَ وقعت في 16 نيسان من عام 2013.

وتقول الغارديان إنَّ “هذه قصةَ جريمةِ حربٍ قام بها أحدُ أشهر الأفرع التابعة لنظام الأسد، الفرع 227 يعرف بفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية”، حيث تمَّ إلقاءُ القبضِ على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرةِ الإعدام، غيرَ مدركين أنَّهم على وشكِ أنْ يُقتلوا بالرصاص.

وأشار التحقيقُ إلى أنَّه “عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقلُّ عن 41 رجلاً مصرعَهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتُهم الوقودَ على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حربٍ”.