وزارةُ الخزانةِ الأمريكيةُ تكشفُ حجمَ الأموالِ المجمّدةِ لنظامِ الأسدِ وميليشياتِه

كشفتْ وزارةُ الخزانة الأمريكية عن إجمالي الأموال والأصول التي تمَّ تجميدُها بسبب الأنشطة الإرهابية ورعاية الإرهاب، التي بلغت 203.518 مليونَ دولارٍ خلال عام 2020، وتعود ملكيتُها إلى منظّمات وجماعات إرهابية ورعاتها، تصدرَّها ميليشياتُ “حزب الله “اللبناني، ونظام الأسد.

وفي تقرير وزارة الخزانة الأخير الذي تمَّ تسليمُه إلى الكونغرس، أمس الخميس، كاشفاً أنَّ إجمالي الأموال والأصول التي حازت عليها الحكومةُ الأميركية من المنظّمات الإرهابيّة، وتمَّ تجميدُها بلغت 63.442 مليون دولار خلال عام 2020.

وبلغت إجمالي تلك المنظمات الإرهابية 64 منظمةً إرهابيّةً، موضحةً أنَّ تلك الأموال هي التي تمَّ إرسالها إلى مؤسسات خارجية، وتتعامل مع إحدى المنظّمات المُدرجة في قائمة الإرهاب، وحصلت عليها الحكومة الأميركية، من خلال التعاملات المالية والحوالات بين تلك المنظّمات وجهات أخرى، وهي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.

وكشف التقرير أنَّ ميليشيا “حزب الله” اللبناني يأتي في أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمّدة، إذ بلغت أموالُه نحو 23 مليونَ دولارٍ، وفي المرتبة الثانية يأتي تنظيمُ القاعدة بمبلغ 3 ملايين و800 ألفِ دولارٍ، وجاء في المرتبة الثالثة الحرسُ الثوري الجمهوري الإيراني بمبلغ يزيد على مليون و49 ألفَ دولارٍ.

وتضمّنتْ القائمة منظّمات مثلُ حماس الفلسطينية، التي بلغ مجموع أرصدتها المجمّدة ما يقارب المليون دولار، وجماعات أخرى مثل بوكو حرام، والشباب الصومالي، وغيرهم وصلت مجموعُ أموالهم المحجوزة أكثرَ من 33 مليونَ دولارٍ.

فيما بلغت إجمالي الأموال والأصول المجمّدة على الدول الراعية للإرهاب وهي: إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية 140 مليونَ دولارٍ خلال عام 2020، وفي عام 2019 بلغت إجمالي تلك المبالغ 187 مليونَ دولارٍ.

وجاء نصيبُ الأموال المجمّدة ومصدرُها إيران 73 مليونَ دولارٍ، وفي عام 2019، كانت 119 مليونَ دولارِ، أما الأموال المجمّدة من سوريا خلال عام 2020 بلغت 35 مليونَ دولارٍ، وكانت 36 مليونَ دولارٍ في عام 2019.

ويغطي التقريرُ السنة التقويمية 2020، أي التقرير الـ29 على التوالي، ويتمُّ تقديمُ تقرير التقييم الثالث، الذي أعدَّه مكتبُ مراقبة الأصول الأجنبية بناءً على معلومات من وزارة الخزانة، والوكالات الحكومية الأخرى والأطراف غيرِ الحكومية، إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ، وإلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وأكَّد التقرير أنَّ فرضَ العقوبات من قِبل الولايات المتحدة وشركائها الدوليين ضدَّ الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والهياكل الداعمة لهم، هو أداةٌ قويةٌ تصل آثاره إلى ما هو أبعدُ من حظر الأصول، وذلك لكي يعلمَ الجمهور الأميركي والعالم أنَّ هذه الأطراف إما منخرطة بنشاط في الإرهاب، أو تدعمه، أو يتمّ استخدامُها من قِبل الإرهابيين ومنظّماتهم، كما يفضح الإخطار العام ويعزل هؤلاء الأفراد والمنظمات عن أفعالهم، ويردعُ الداعمين المحتملين، ويجبر هذه المجموعات على إنفاقِ الوقت والموارد للعثور على مصادر جديدة للإيرادات وقنوات لنقلِ هذه الأموال.