وزيرٌ بحكومةِ نظامِ الأسدِ: الالتفافُ على العقوباتِ أصبحَ حرفةً

ادّعى وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد “محمد سامر الخليل”، أنَّ العقوبات الغربية لا تؤثّر على قانون الاستثمار الجديد، وذلك لأنَّ “الالتفاف على العقوبات أصبح حرفةً سورية”.

ونفى الوزير بحكومة النظام في الوقت ذاته وجودَ أيِّ تواصل بين نظامه والسعودية وقطر على المستوى الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عقدته الوزارة أمس الأربعاء 13 من تشرين الأول، تحدّث فيه “الخليل” عن مختلف الملفّات الاقتصادية مستعرِضاً قانونَ الاستثمار الجديد، ومزايا الفرص الاستثمارية لدى نظام الأسد.

وخلال المؤتمر، لفتَ “الخليل”، إلى أنَّ الالتفاف على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، أصبح “حرفةً سورية”، مشيراً إلى أنَّ الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها أنْ تظهرَ بغير اسمها الحقيقي، وأنَّ هناك شركات لا تخشى موضوع العقوبات كونَها لا تتعامل مع الغرب.

وزعم “الخليل” أنَّ قانون الاستثمار الجديد راعى ضرورة وجود تمايز، لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولويّةٍ، ومنحها إعفاءاتٍ ومزايا وقدمَ رؤية لمناطق التطوير العقاري، ومناطق التخصصية الخدمية، ومناطق الملكية الخاصة؛ وآلية فضِّ النزاعات واتباع الطرق الودية ومراكز التحكيم.

كما قدَّر الوزير، خسائرَ نظام الأسد المباشرة وغيرَ المباشرة في القطاع النفطي حتى عام 2020 بنحو 95 مليارَ دولارٍ، والخسائر في قطاع الكهرباء بنحو 100 مليارِ دولارٍ، لافتاً أنَّه “لا يمكن الحديث عن أرقام نهائية إلا بعد استعادة كلِّ الأراضي السورية”، حسب زعمِه.

مدّعياً أنَّ “صغرَ حجم المديونية السورية قياساً لحجم حربٍ استمرت 11 عاماً وقياساً للناتج الإجمالي المحلي هو أمرٌ مُرضٍ”.

وفي ردّه على سؤال، حول العلاقات مع بعض الدول العربية، قال “لا يوجد تواصلٌ، على المستوى الاقتصادي، مع قطر والسعودية. وقّعنا عقداً مع شركة إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية”.

وأعلن “الخليل”، عن استكمال الوزارة لإجراءات التعاقد مع شركة إماراتية (لم يسمّها) لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عبرَ الطاقة الشمسية.

وأضاف الخليل، أنَّ مشروع إنشاء المحطة الكهروضوئية في ريف دمشق، تقدّمت به شركة إماراتية، معتبرًا أنَّه سيكون “الأكبرَ في سوريا ضمن هذا القطاع”.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة نظام الأسد، “محمد سامر الخليل”، التقى بنظيره الإماراتي “عبد الله طوق”، في 3 من تشرين الأول الحالي، على هامشِ أعمال معرض “إكسبو دبي 2020”.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري- الإماراتي، بهدف تشجيع التبادلِ التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، وفقَ ما ذكرته وكالةُ أنباءِ نظامِ الأسد “سانا”.