وزيرُ الخارجيةِ الأردنيةِ ينفي التخطيطَ لزيارةِ دمشقَ ولقاءَ مسؤولي نظامِ الأسدِ

أكَّد وزيرُ الخارجية الأردني “أيمن الصفدي”، أنَّه لا خططً لديه لزيارة سوريا قريباً، مضيفاً أنَّ “الأردن يعمل مع شركائه وأشقّائه من أجل التقدّمِ في حلٍّ سياسي للأزمة السورية”.

وقال الصفدي في مقابلة مع قناة “فرانس 24″، إنَّ “الكلَّ يُجمع بأنَّ الحلَّ في سوريا يجب أنْ يكونَ سياسياً وهذا ما نقوم به بالتنسيق والتشاور مع شركائنا وأشقائنا بهذا الموضوع”.

مشدّداً على أنَّ “الأزمة السورية يجب أنْ تنتهيَ وثمّةَ مرجعية يتّفقُ عليها الجميع للحلّ السياسي في سوريا وهو القرارُ الأممي 2254 وهذا ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله”.

وأوضح أنَّ الأردن “يعمل من أجل إيجاد تحرّك فاعلٍ باتجاه الأزمة السورية التي تسبّبتْ بكوارثَ للشعب السوري وللمنطقة برمّتها”.

وأضاف “الصفدي”، “ما نريدُه هو ما يريده العالم أجمعُ عبرَ إنجاز حلٍّ سياسي ينهي هذه المعاناة ويحفظ وحدةَ سوريا وتماسكها ويعيدُ لها أمنَها واستقرارها ودورها”.

وقال إنَّ “الأردن من أكثرِ المتأثّرين بالأزمة السورية، سواءً في ما يتعلّق باستضافته لـ1.3 مليون لاجئ وبتوقّفِ التجارة وبتهديدِ الإرهاب الذي كان موجوداً على الحدود وبعضُه ما يزال، وكذلك تهديد تهريب المخدّرات”.

وتابع، “اللاجئون لا يعودون ونحن نتحمّلُ هذا العبء ونقدّم كلَّ ما نستطيع لأشقائنا.. مساعدات الأمم المتحدة بدأت تشحُّ، وهنالك تراجع خطير في الدعم الدولي أو التركيز الدولي على قضيةِ اللاجئين”.

مؤكّداً أنَّ قضية اللاجئين “ليست مسؤولية الدول المستضيفة فقط بل هي مسؤوليةُ المجتمع الدولي برمّته، ولا بدَّ من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا لأنَّ في ذلك مصلحة أردنية”.

وحول إعادةِ نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، أوضح أنَّه “ليس قراراً أردنيّاً بل هو قرارٌ عربي”، مطالباً “بحوار عربي جماعي يهدف إلى التوصّلِ لحلٍّ سياسي يحمي سوريا وشعبها، ويؤدّي إلى استقرار المنطقة برمّتها”.

وشهدت العلاقاتُ بين الأردن ونظام الأسد تطبيعاً متسارِعاً، تمثَل في زيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزُها اتصالُ رأسِ نظام الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني مطلعَ تشرين الأول الفائئت، حيث تسعى عمّان وعبرَ منظومة علاقات دولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاءِ القطيعة مع نظام الأسد وتسريعِ حركة التجارة والاقتصاد معه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى