وزيرُ الخارجيةِ التركيُّ: يجبُ ضمانَ سلامةِ السوريينَ أولاً قبلَ إعادتِهم

قال وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو”، إنّه يجب أولاً ضمان سلامة السوريين قبلَ إعادتهم لبلادهم، وأوضح أنَّه يجب النظر إلى ملفِّ اللاجئين من منظورٍ سياسي، وإنساني، واجتماعي.

جاء ذلك في مقابلةٍ مع قناة “سي إن إن ترك” المحلية، تطرّق فيها إلى الجدلِ القائم مؤخّراً بسبب اللاجئين السوريين، قائلاً، “نتحدّث عن عودة كريمة للاجئين، علينا ضمانُ عودة اللاجئين لبلادهم، وعلينا القيامُ بذلك بحكمة، بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان، والقانونِ الدولي، والدستور التركي”.

وردّاً على سؤالٍ حول احتمال التغيّر الديموغرافي بسبب اللاجئين السوريين، قال “تشاووش أوغلو” إنَّ تواجد السوريين في بعض الولايات التركية الحدودية مع سوريا كثيفٌ، لكنَّ التركيبة الديموغرافية في عموم تركيا لم تتغيّر.

وأكّد الوزير التركي على أهمية ضمان سلامة السوريين أولاً قبلَ إعادتهم، مضيفاً، “يجب ضمانُ الاحتياجات الأساسية لهؤلاء (اللاجئين) بعد عودتهم لديارهم، مثلاً أماكن الإقامة، وتعليم الأطفال، والمشافي، والمشاريع التي تؤمن فرصَ العمل”.

وردّاً على دعوة نظام الأسد السوريين للعودة، أفادَ إنَّ النظام لا يؤمّن الخدماتِ الأساسية للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرته بالشكلِ الكافي، مؤكّداً على وجود مشاكلَ حقيقةً هناك، بحسب تقارير مراقبين دوليين.

وحول سؤال “هل يمكن التعاملُ مع أزمة اللاجئين دونَ الاعتراف بنظام الأسد”، أوضح الوزير التركي أنَّه “يجب حلُّ الأزمة في إطار القانون الدولي، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التعاملُ مع الأسد بهذا الخصوص، فإنْ كان النظامُ سيقدّمُ ضماناتٍ عليه أنْ يقدّمها لتلك الأطراف”.

كما أشار إلى استمرارِ إعادةِ المهاجرين غيرِ القانونيين من غير السوريين في تركيا إلى بلدانهم، موضّحاً أنَّ بلاده أعادت مئاتِ الآلاف منهم العام الماضي، وأكثرَ من 21 ألفَ مهاجرٍ في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، كما أعاقتْ السلطاتُ التركية دخول 451 ألفَ مهاجرٍ إلى البلاد بطريقة غيرِ قانونية العام الماضي، وحوالي 127 ألفَ مهاجرٍ العامَ الجاري.

وأفاد “تشاووش أوغلو” إنَّ بلاده اتّخذت تدابير عديدةً للحدِّ من الهجرة غيرِ القانونية، مثل إنشاء الجدران الحدودية، والأسلاك الشائكة، وتزويد الحدود بكاميرات المراقبة، وأنَّ الاتحاد الأوروبي يدعم هذه التدابيرَ، بهدف منعِ قدومهم إلى تركيا، والحدِّ من خطرِ توجّههم إلى الدول الأوروبية بعد ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى