وزيرُ الداخليةِ التركي: لانعطيْ رواتبَ للسوريينَ ويكشفُ أعدادَ المجنسينَ بتركيا

صرّح وزيرُ الداخلية التركي “سليمان صويلو” أنّ السوريين في تركيا ليسوا لاجئين، بل طالبو لجوء تحت الحماية المؤقتة، نظراً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، مضيفاً أنّ 29 ألفاً و280 سورياً مُنحوا الجنسية التركية.

وقال “صويلو” في تصريحات أدّلى بها خلالَ لقائه مندوبي وسائلِ إعلام في العاصمة أنقرة، أمس الجمعة، إنّه لن تتمّ إعادة السوريين إلى سوريا “نظراً لوجود مشكلةٍ تتعلّق بسلامة الحياةِ في بلدهم”.

وأضاف أنّ الحكومةَ تواجه كماً كبيراً من المعلومات الخطيرة والملوثة، وهو أنّها “تدفع للسوريين رواتبَ، وتعطيهم الأولوية في المستشفيات، وتمنح الطلاب 1200 ليرة شهرياً ويتمّ قبولهم دون امتحان”.

وأشار إلى أنّ الاستطلاعاتِ والدراسات أظهرت وجود 65 – 70 في المئة يريدون العودة فورَ تحقيق الأمن بسوريا.

وأضاف أنّ تركيا تستضيف حالياً 3 ملايين و639 ألف و284 سورياً، في إطار قانونِ الحماية المؤقتة.

وأكّد أنّ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها هو 5.7 ملايين، وهذا يتضمّن السوريين المقيمين فيها حالياً أيضاً.

واستطرد: “بالتالي، نحن نعيش في الوقت الراهنِ أمرا ًلم نشهدْهُ من قبلُ”.

وبيّن أنّ عددَ الأطفال السوريين بتركيا، الذين هم في سن التعليم، بلغ مليون و47 ألف و536 طفلاً، وفق بياناتِ المديرية العامة للتعليم مدى الحياة.

وتابع وزير الداخلية التركي: “منحنا الجنسيةَ التركية حتى الآن لـ 92 ألفاً و280 سوريا، 47 ألفاً منهم بالغون والبقية أطفال”.

ولفت إلى أنّه “في حال أرادت تركيا فتحَ الحدود البحرية أمام المهاجرين من أزمير، سيذهب يومياً 30 – 35 ألف شخصٍ إلى الدول الأوروبية”.

وأكّد صويلو أنّ 7 آلاف سوري جرى تسجيلُهم في إسطنبول بناءً على الاستثناءات الإنسانية المذكورة، منذ مطلع العام الجاري، مستبعداً أنْ يؤدّيَ الوجودُ السوري إلى تغيير في التركيبة السكانية لتركيا.

ويعاني آلافُ السوريين في إسطنبول من تشديدٍ أمني، منذ أسابيع، إذ تعمل فرقُ الشرطة التركية على ترحيل السوريين الذين لا يملكون “كيملك” أو يملكونه بغير ولاية، ونقلهم إلى مراكزَ مؤقتة.

وكانت مصادرُ تحدّثت في وقت سابق، إنّ عشراتِ السوريين جرى ترحيلُهم إلى الشمال السوري، على الرغم من امتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة.

وتسبّبت إجراءاتُ الحكومة التركية بتوترٍ واسع في أوساط اللاجئين السوريين بتركيا، ظهرت على إثره حملاتٌ على مواقعِ التواصل الاجتماعي، تطالب بوقف هذه الإجراءاتِ.