وزيرُ الداخليّةِ التركيُّ ينفي عملياتِ ترحيلٍ بحقِّ السوريينَ الذين يحملونَ (الكميلك)

أكّدَ وزيرُ الداخلية التركيُ علي يرلي كايا عدمَ وجود حالاتِ ترحيل سوريين من حملة مختلفِ الوثائق الثبوتية، بما فيها بطاقةُ الحماية المؤقّتة (الكملك).

ونفى كايا في لقاء عُقِد يوم السبت مع صحفيين سوريين وعربٍ بمدينة إسطنبول، وجودَ حالات ترحيل لسوريين يحملون كملك إحدى الولايات ويقيم في ولاية أخرى، مشيراً إلى أنَّ المخالفَ في هذه الحالة تتمُّ إعادتُه إلى ولايته المسجّلة في الكملك وليس ترحيلُه.  

وشدّد الوزيرٌ التركي على ضرورة تعاملِ الحكومة “بحزم” إزاءَ “المهاجرين غيرِ النظاميين” والأشخاص الذين يتخلّفون عن حيازة إقاماتٍ قانونية داخل الأراضي التركية، مؤكّداً أنَّ الحملةَ الأمنيّة القائمة حالياً تستهدف هؤلاءِ الأشخاصَ فقط.

وقال إنَّ السوريين، ومختلفَ الأجانب المقيمين داخل تركيا، ممن يحملون وثائقَ ثبوتية كـ “بطاقة الحماية المؤقّتة أو إقامة سياحية أو إقامةِ عملٍ أو إقامة تعليم… لا توجد لدينا أيُّ مشكلةٍ معهم، ونحن نعمل على حمايتهم كما نحمي المواطنين الأتراك بالضبط”.

وأضاف الوزير: “شاهدت بأمِّ عيني بعضَ السياح الأجانب الذين بمجرد وصولهم إلى مطار إسطنبول، يقدمونَ على إتلاف جوازاتِ سفرهم ورميها في القمامةِ، بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفين لمدّةٍ الإقامة السياحية (90 يوماً) ويقضون سنة أو سنتين داخلَ البلاد. هؤلاء هم المستهدفون من الحملة الأمنيّة لأنَّهم يشكّلون تهديداً للبلاد”.