وزيرُ خارجيةِ ألمانيا: نريدُ المُضيَ قُدُماً في عملياتِ الترحيلِ لسوريا فورَ انتهاءِ العامِ
أكّد وزيرُ الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” أنّه يريد المضي قُدُماً في عمليات الترحيل إلى سوريا فورَ انتهاء العام
ونشرت مجلة دير شبيغل، يوم أمس الأحد، أنّ وزير الداخلية الفيدرالي في ألمانيا، هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي، يريد المُضيَ قدُماً في عمليات ترحيلٍ إلى سوريا، فورَ انتهاء العام الجاري.
وقال زيهوفر، في تصريحاتِه : “لقد تمّت مناقشةُ الأمرِ مع رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حول البدءِ بفحص كلِّ حالة (ترحيل) بعناية اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2021، ومحاولةِ جعل الترحيل (إلى سوريا) قابلاً للتنفيذ وسينتهي الحظرُ العام على ترحيل السوريين إلى وطنهم نهاية العام الجاري.
وأنّ مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزير الداخلية الفيدرالي، الذي تمَّ مؤخّراً، خرج بقرار عدم تمديد الحظر العام على الترحيل إلى سوريا وبناءً على القرار سالف الذكر الذي تمَّ طرحُه بناء على طلب وزارة الداخلية الفيدرالية، سيكون ترحيلُ الأشخاص الخطيرين على الأمن والمجرمين الخطيرين إلى سوريا ممكنًا من حيث المبدأ، اعتبارًا من عام 2021، على أنْ تُسبقَ كلُّ عملية ترحيلٍ بتقييم خاص بالمخاطر بالنسبة لكلِّ شخصٍ معني بالترحيل
وأكّد زيهوفر، أنّه سيتمُّ ردعُ المجرمين إذا تمَّ تهديدُهم بالترحيل، موضّحاً: “إذا لم نفعل ذلك، فهذا يعني أنّه يمكن فعلُ أيِّ شيء في ألمانيا.. ابتداءً من سرقة المتاجر ووصولاً إلى القتل.. يجب ألا يتوقعَ المرءُ أبدًا أنّه محميٌّ من الترحيل بكلِّ الحالات
وشرح زيهوفر بأنّ مثل هذا “الترخيص” لا ينبغي أنْ يوجدَ في دولة دستورية، موضّحاً: “هناك شيءٌ واحدٌ يجب أنْ يكون واضحًا للغاية، مفادُه أنَّ أيَّ شخصٍ يرتكب جريمةً جنائية خطيرة أو يدوسُ على دستورنا يجب أنْ يغادرَ بلدنا،
من جانبها منظمات حقوق الإنسان انتقدت في الآونة الأخيرة بشدّة عمليات الترحيل المحتملة من ألمانيا إلى سوريا، فمثلاً، قال مدير منظمة “برو أزول” الألمانية، غونتر بوركهارت، في نهاية تشرين الثاني: “في ظلِّ وجود سجون التعذيب والملاحقات التعسفية وجرائمِ الحرب ضدَّ السكان المدنيين (في سوريا)، هناك شيءٌ واحد واضح، وهو أنّ عمليات الترحيل تشكّلُ وستظلُ انتهاكًا للقانون الدولي.
