وسطَ تبادلِ الاتهاماتِ.. ما قصةُ سرقةِ 500 طنٍ من حمولةِ باخرةِ قمحٍ بمرفأ اللاذقيةِ؟
كشفتْ مؤسسة النقل البحري في حكومة نظام الأسد عن وجودِ نقصٍ في حمولة باخرةٍ من القمح في مرفأ التفريغ بمدينة اللاذقية، وسطَ تقاذف الاتهامات بين الناقل والوكيل البحري والمورد بسرقةِ الكميات الكبيرة من مادة القمح المورّد في المرفأ.
وقال مدير عام المؤسسة التابع لنظام الأسد “حسن محلا” أمس الثلاثاء: “تعرّضت حمولةُ الباخرة (سوريا) إلى نقصٍ واضحٍ في حمولتها، بتاريخ 22 من تشرين الثاني الماضي”، متّهماً المورِّد لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب والوكيل البحري المكلّف بتسيير أمور الباخرة عند عملية التفريغ”.
وبحسب وثائق مسرّبة فإنّ كمية القمح الناقصة وصلتْ إلى 490 طناً، إضافةً إلى أنّ الباخرة (سوريا) كانت قد بدأت بتاريخ 22 من تشرين الثاني الماضي بإفراغ حمولتها من مادة القمح البالغة نحو 11.5 ألف طن.
وأوردتْ مصادر محلية تفاصيل نقصِ الكمية في الباخرة، مبيّنة أنّه سُحبت كمية 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، وذلك عبْرَ عنابرها إلى السيارات الشاحنة، كما سحبت كمية 3.155 ألف طنٍ عبْرَ القطار من حمولة الباخرة، ليصلَ مجموع النقص الحاصل إلى حدود 490 طناً.
وبحسب محضرِ الضبط “29” الصادر عن إحدى الجهات البحرية، جرتْ عملية التفريغ بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، مبيّناً أنّ الخلل قد يكون في عملية التفريغ للسيارات الشاحنة.
الجدير بالذكر أنّ أزمة النقص الحاصلة تأتي في وقتٍ تعاني مناطق سيطرة نظام الأسد من أزمة نقصِ مادة القمح، في حين أزمةُ الخبز ما زالت موجودة، حيث تحتاج سوريا إلى مليوني طنٍ من القمح سنوياً لتأمين حاجتها من الخبز، وذلك بحسب عدد السكان الحالي في مناطق سيطرة نظام الأسد، إضافة إلى 360 ألفِ طنٍ من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل والمعكرونة والفريكة والسميد وغيرها.
