وفدٌ لبنانيٌّ رسمي في دمشقَ.. والغايةُ إعادةُ اللاجئينَ السوريينَ

قال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، إنَّ جميع الجهود تنصبُّ في إقناع المجتمع الغربي لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان على العودة إلى بلادهم.

وعقبَ لقاء وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد، في دمشق، أضاف مشرفية في تصريحات صحفيّة، أنَّ “العمل جارٍ في الوقت الحاضر لتذليل كلِّ العقبات التي تعترض عودةَ اللاجئين السوريين”.

وأشار الوزير اللبناني إلى وجود قاعدة بيانات للسوريين الموجودين في لبنان، إضافةً إلى تنسيق كاملٍ بين الحكومتين لضمان العودة الآمنة للسوريين والتي تؤمّنُ مقوّمات عيشهم من البُنى التحتية والطبابة والتعليم، بحسب قوله.

واعتبر مشرفية أنَّ “الأوضاع الضاغطة التي يعيشها كلٌّ من لبنان وسوريا في ظلِّ انتشار جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية الصعبة تجعل ملفًّ عودة اللاجئين أولوية”، معرِباً عن أمله بتحقيق تقدُّمٍ في هذا المسار.

وبحسب بيان لوزارة خارجية النظام، فقد “اتفق الجانبان على القيام بجهود مشتركة تشجِّع اللاجئين على العودة إلى بلدهم ومطالبة المنظمات الدولية بعدمِ وضعِ أيِّ عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى مدنهم وقراهم في بلدهم سورية”.

وأضاف البيان أنَّ المقداد أوضح أنَّ النظام “يرحِّب بعودة كلِّ اللاجئين إلى وطنهم، وسيتمٌّ اتخاذ كلِّ الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيِّئة الظروف التي تضمن عودة آمنة وأوضاعاً معيشية جيّدة للعائدين”.

ورأى المقداد أنَّ “بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملفِّ بطريقة مسيَّسة معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين”، بحسب قوله.

ويقيم في لبنان 1.5 مليون سوري، من بينهم نحو مليون لاجئ مسجًّلين بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنَّ الظروف الملائمة لعودة اللاجئين الطوعية إلى مناطقهم لا تزال غيرَ متوفِّرة، لا سيما في ظلِّ وجود عمليات “التجنيد الإجباري والاحتجاز العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز فضلًا عن ضعفِ الخدمات الأساسية أو عدم وجودها”.