وكيلةُ الأمينِ العامِ للأممِ المتحدةِ : الإفلاتُ من العقابِ لمن استخدمَ السلاحَ الكيميائي لا يُطاقُ

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزعِ السلاح الكيميائي، إنَّ الإفلات من العقاب لمن استخدمَ الأسلحةَ الكيميائية في سوريا “لا يُطاق”.

حيث قالت الوكيلة إنَّ “أيَّ استخدام للأسلحة الكيميائية أمرٌ غيرُ مقبولِ، وما يزال غيابُ المساءلة عن الاستخدام السابقِ لهذه الأسلحة يمثّل وصمةَ عارٍ في ضمير المجتمع الدولي”.

موضّحةً ، أنَّ المنظمةَ تواصل أنشطتها المنوطة بها بشأن القضاءِ على الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك جهودُ فريق التقييم لإعلان المنظمة لتوضيح القضايا العالقةِ المتعلّقة بإعلان النظام المُقدّمةِ وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

وأضافت أنَّ “إعلانَ سوريا عن برنامج أسلحتها الكيميائية ما يزال غيرَ دقيقٍ وكامل، بسبب الثغرات والتناقضات التي تمَّ تحديدُها والتي لم يتمَّ حلُّها بعدُ”، مشيرةً إلى “أنواع وكميات عواملِ الحرب الكيميائية التي جرى إنتاجُها أو تهيئتُها في شكل أسلحة في مرفق إنتاج أسلحة كيميائية كان النظام السوري أعلن أنَّه لم يستخدم قط في ذلك”.

فيما أشارت إلى أنَّه “لم تتلقَّ أيَّ معلومات من النظام حول الحركة غيرِ المُصرَّحِ بها، وبقايا أسطوانتين مدمّرتين تتعلقان بحادث سلاح كيميائي في دوما في 7 نيسان من العام 2018″، مشيرةً إلى أنَّ المنظمة حاولت تحديدَ موعدٍ لإجراء محادثات مع النظام في دمشق منذ 10 أشهر، إلا أنَّ النظام يرفض باستمرار منحِ تأشيرةِ دخولٍ لأحد أعضاء المنظمة ما حالَ دون إجراءِ المناقشات”.

ولفتتْ أنَّه “نتيجةً للثغرات التي تمَّ تحديدُها والتضاربِ والتناقضات التي لم يتمَّ حلُّها، فإنَّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غيرُ قادرةٍ في هذه المرحلة على تقييم الإعلان المُقدّم من سوريا، ولا يمكنها اعتبارُه دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

ودعت إلى “تنحية الخلافاتِ جانباً، وإعادةِ تركيزِ الجهود للتوصّل إلى حلٍّ سياسي في سوريا، يشمل الحرياتِ الأساسية وحقوقَ الإنسان ومحاسبةَ أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية”.

وكانت بعثةُ تقصّي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أصدرت مطلعَ شباط الماضي، تقريراً أكّدتْ فيه استخدامَ المواد الكيميائية السامّةِ كسلاحِ حربٍ في بلدة كفرزيتا بريف حماة عام 2016