يحيى العريضي: الاتحادُ الأوربيُّ أكَّد على عدمِ الاعترافِ بنظامِ الأسدِ وانتخاباتِه
قال الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية “يحيى العريضي”، إنَّ لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي عبَّرت خلال الاجتماع برئيس هيئة التفاوض، “أنس العبدة”، والرئيس المشترك لوفدِ المعارضة إلى اللجنة الدستورية، “هادي البحرة”, عن إصرارِها بعدم الاعتراف بنظام الأسد أو القبولِ بتكراره أو تقديم أيِّ مساعدة له أو المساهمة بإعادة الإعمار”.
وأضاف “العريضي” في تصريح لموقع “راديو الكلّ” إنَّ “اللجنة تعتبر الانتخاباتِ الرئاسية المقبلة غيرِ شرعيّة”، مشيراً إلى أنّ “الاتحاد ممثّلاً بلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي لا يزال على موقفه تجاه المنظومة الاستبدادية لنظام الأسد”.
وأكَّد أنَّ “هيئة التفاوض السورية عبّرت بدورها عن مواقف ثابتة حول لزوم تطبيق القرار الدولي 2254 بكافة تفاصيله وإيجاد جدولٍ زمني لتطبيقه”, وألقت الضوءَ على السياسات “البهلوانية” التي يقوم بها الاحتلال الروسي لإعادة تكرير نظامِ الأسدِ مرّة أخرى وإعادة شرعنته.
ولفت العريضي إلى أنَّ “موضوع المعتقلين شغل حيّزاً مهمّاً من المباحثات حيث اشترك من حضر الاجتماع بمسألة أساسية هي أنَّ نظام الأسد يأخذ المعتقلين رهائن ويأخذ سوريا بأكملها رهينة عبرَهم”.
وأشار إلى أنَّ كلَّ المحاولات المبذولة في هذا الملفّ ليس فقط الأوروبية بل وحتى الروسيّة فشلت في إحداث أيّ تجاوبٍ من قبلِ نظام الأسد.
وحول موضوعِ عزمُ الدنمارك إعادةَ لاجئين سوريين إلى مناطق نظام الأسد، أوضح العريضي أنَّه تمَّ لفت الانتباه خلال الاجتماع إلى هذه المسألة.
كما لفت إلى أنَّ نظام الأسد لا يزال يلاحقُ السوريين حتى في بلدان اللجوء عبرَ البعض من كتبة التقارير الأمنيّة، مؤكّداً أنَّ الدول الأوروبية هي دول تحترم القانون واستبعد أنْ يتمَّ إعادةُ اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام.
وفي 31 من آذار الماضي، تعهّد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب، وذلك على خلفية ما ارتكبه من جرائمَ ضدَّ السوريين.
وكان الاتحاد الأوروبي طالب نظامَ الأسد في 14 من آذار بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين والتنفيذِ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مندِّداً بالانتخابات الرئاسية التي يعتزم تنظيمها منتصف العام ومتوعِّداً إياه بتجديد العقوبات الأوروبية المفروضة عليه في حال استمرار سلوكه القمعي.
