٧٠ مليونَ ليرةٍ سوريةٍ جمعَها النظامُ من المخالفاتِ بحقِّ المنشآتِ المشمولةِ بقرارِ الإغلاقِ
سجّلت محافظة دمشق، خلال تطبيقها قرار إغلاق المنشآت والمحال التجارية ضمن خطة “الإجراءات الاحترازية” للحدّ من انتشار كورونا، ٥٥٣ ضبطَ مخالفةٍ بحقّ المنشآت التي شملها الإغلاق، وأخرى طالت القطاعات التي سمح لها بالعمل، كالمطاعم التي حصلت على استثناءات لتوصّل الطلبات إلى المنازل.
وذكرت مصادر محلية، نقلاً عن مصدر في المحافظة، أنّ الأخيرة حصلت على إيرادات جرّاء المخالفات، قدّرت بـ ٧٠ مليون ليرة سورية، منذُ بدءِ تطبيق القرار، الذي يفرض غرامة ١٢٥ ألف على كلِّ مخالف.
بالرغم من تحرير الضبوط بحقّ أصحاب المنشآت “المخالفة”، إلى أنّها لم تُدفعْ بعدُ، وذلك نتيجة لاستمرار تعليق العمل في وزارة المالية، ما يعني أنّها مخالفات مؤجّلة إلى حين استئناف العمل في أقسام الوزارة.
كما أصدرت المحافظة في وقت سابق، تعميم استثنى بعض المهن في ثلاث مناطق بالعاصمة دمشق، سمحت لهم بالعمل ما بين الساعة التاسعة صباحاً والرابعة عصراً، شريطة “التقيّد بالنظام العام، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة”.
وسمح تعميم المحافظة لأصحاب المنشآت “الغذائية، البلاستيكية وأكياس النايلون،
والمعادن وصيانة المحركات والمطابع”، في منطقة ابن عساكر بالعمل ضمن المنشآت، كما استثنى التعميمُ ورشات ” ميكانيك السيارات، إصلاح كهرباء السيارات، خراطة المحركات، بيع قطع المحركات”، في منطقتي حوش بلاس الصناعية ومجمّع القدم الصناعي.
وكانت قد أعطت المحافظة الإذن لأصحاب ورشات “الصناعات النسيجية، صناعة التريكو، صناعة الجوارب، خياطة الألبسة” في منطقة الزبلطاني بالعمل، إضافة للمطابع “المرخّصة أصولاً” في عموم المحافظة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة الأسد “عماد خميس”، بتاريخ ٢١ آذار قراراً بإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والثقافية والإجتماعية، كإجراء احترازي لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجِد، مستثنياً مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية.
