15 مليونَ ليرةٍ ثمنُ حريةِ شابٍ بعدَ اعتقالِه من قِبلِ نظامِ الأسدِ

في حادثةٍ جديدةٍ تؤكّد ما أوردته التقاريرُ الدولية حول الانتهاكات التي يتعرّض لها اللاجئون العائدون إلى مناطق سيطرة نظامِ الأسد، كشف أحدُ السوريين المقيمينَ في لبنان، قصةَ عودته إلى سوريا، وما تعرّض له من قِبل جماركِ الأسد، التي باتتْ تلعبُ (دورَ اللص) مع كلّ شخص يعبر الحدود، وذلك بحججٍ وذرائعَ شتّى شرعنتْها الميليشيا لخدمة مصالحِها، حيث روى الشابُ قصةَ اعتقاله وتلفيقِ التهم له ومن ثم دفعهِ مبالغَ طائلة لقاءَ حريته.

يقول الشاب الحلبي (إسماعيل الحجّار) المقيمُ في لبنان منذ سنوات في حديث لموقع أورينت نت: “قبل أشهرٍ حاولتُ دخولَ سوريا قادماً من لبنان عبرَ بوابة المصنع الحدودية، وكان كلُّ شيء طبيعياً لحين استقليت سيارةَ أجرة لأتّجه بها إلى دمشق ومنها إلى حلب، ولكن المفاجأة كانت هي اعتراضُ طريقي من قِبل دوريةٍ للجمارك على أوتوستراد (دمشق – بيروت)، حيث وبعد إيقافي بدأ عناصرُ الدورية بتفتيش حقائبي بحثاً عما أسموه (إلكترونيات بحاجة للجمركة)، وعندما فحصوا هاتفي ووجدوه من النوع رخيصِ الثمن وليس بحوزتي إلا ملابسي طلبوا مني النزولَ”.

وأضاف: “بعد نزولي من السيارة بدأت سلسلةُ أسئلة على شكلِ تحقيق، قبل أنْ يخبرني الضابطُ (نقيب) بضرورة الذهاب للمديرية بدعوى الاشتباه، وعلى قوله (سؤال وجواب)، تمَّ نقلي للمديرية ومنها تمَّ نقلي إلى (ملحق أمني) يتبع للمخابراتِ العسكرية في القابون وهناك أدركتُ ما يجري”.

وتابع: “تمَّ احتجازي يومين كاملين دون أنْ أعلم لماذا أنا في ذاك المكان، ثم تمَّ استدعائي للتحقيق، ليخبرني الضابطُ أنَّني مشتبه وأنَّ هناك معلوماتٍ تؤكّد تجارتي بالممنوعات، ورغمَ إنكاري الشديد للتهم المنسوبة إليَّ، قام المحقّق بصفعي عدَّة مرّات قائلاً: “الإنكار ما رح ينفعك بدك تعترف يعني بدك تعترف”.

“في جلسة التحقيقِ الثانية بعد يومين آخرَين تبيَّن ما يريدون، أخبرني المحقّق بأنَّني أستطيع الخروجَ من هذا الوضع بدفع (جمركة) الممنوعات، والتي تبلغ 15 مليون ليرة، فما كان مني سوى الموافقةِ على طلبهم لأنَّهم كانوا سيجبرونني أنْ أضعَ توقيعي على اعترافاتٍ من وحي خيالهم، حيث تواصلتُ بعدَها مع أهلي في حلب وجمعوا لي المبلغَ كاملاً، ومن ثم تمَّ دفعُ المبلغ وتمَّ الإفراج عني، وللصدفة لم يكن هناك أيُّ (إيصال) بخصوص المبلغِ وسببِ الدفع”.