15 منظّمةً معنيّة بالشأنِ السوري تدعمُ قرارَ “حظرِ الأسلحةِ الكيماويةِ” تجريدُ نظامِ الأسدِ من حقوقِه

أعربت 15 منظّمة معنيّة بالشأن السوري عن دعم قرار منظّمة حظر الأسلحة الكيماوية تجريد نظام الأسد من حقوقه وامتيازاته في الهيئة الدولية.

وقالت المنظمات في بيانٍ مشترك أمس الخميس إنَّ قرار “حظر الأسلحة الكيماوية مهمٌّ باتجاه محاسبة بعض الأفراد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لا سيما أنَّ حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلّبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثرَ طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين”.

ودعت المنظّمات إلى عدم تجاهل ما هو واضح في سوريا، وهو أنَّها لا تزال مكاناً للإجرام المستمر، وأنَّ نظام الأسد لا يزال يدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج لمعارضيه.

وأشارت المنظّمات إلى أنَّ الناجين من الأسلحة الكيماوية يعانون من مشاكل صحية مزمنة وخطيرة، كما أنَّهم ينتظرون العدالة لقضيتهم، بالإضافة إلى الناجين من التعذيب والعنف الجنسي الذين يتعرّضون لصدمات نفسية وكوابيس في منتصف الليل، وفق البيان.

ولفتت المنظمات إلى وجود “عائلات بأكملها ما زالت تأمل في أنَّ أحباءهم المفقودين قد يكونون أحياء بطريقة ما، لكنّهم يعيشون في خوف دائم من أنَّهم ربَّما ماتوا أو أنَّهم ما زالوا يتعرَّضون للتعذيب”.

وأكَّد البيان أنَّ حجم وعمقَ المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو إهانة للبشرية جمعاء، معتبراً أنَّ الجهود القضائية في بلدان الاتحاد الأوروبي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا تدلُّ على أنَّ الإنسانية بدأت تستجيب، لكنَّ العدالة حتى الآن لا تتناسب مع الظلم الذي تعرّض له الشعب والضحايا”.

ومن بين الموقعين على البيان لجنة العدل والمساءلة الدولية، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، الأرشيف السوري، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية، وغيرها.