17 منظّمةً سوريةً تطالبُ مجلسَ الأمنِ بالتحرّكِ الفورّي ومحاسبةِ نظامِ الأسدِ عن مجزرةِ التضامنِ

طالبت 17 منظّمةً سورية عاملةً في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني بتحرّكٍ فوري ردّاً على مجزرة التضامن التي تمَّ الكشفُ عنها مؤخّراً في تقريرٍ لصحيفة الغارديان البريطانية، والتي ترقى إلى توصيفِ جريمةِ حربٍ، وطالبت هذه المنظّمات بمحاسبةِ المسؤولين عن المجزرةِ في مجلس الأمنِ التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك من خلال رسالةٍ مشتركة وجّهتها المنظّماتُ السورية إلى المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “توماس-جرينفيلد”، عبّرت فيها عن صدمتِها العميقة جرّاءَ مجزرة التضامن التي ارتكبتها قواتُ الأسد قبل أعوام.

وأوضحت الرسالةُ المشتركة أنَّ المجزرة راح ضحيتُها ٤١ مدنياً على الأقلّ، وارتكبها أعضاءُ الفرع ٢٢٧ من المخابراتِ العسكرية التابعة لنظام الأسد في نيسان ٢٠١٣.

وجاء في الرسالةِ، “يظهرُ الفيديو الجناةَ بوضوح وهم يقومون بدفعِ الضحايا، نساءٍ ورجالٍ معصوبي الأعين ومكبّلي الأيدي، تجاه حفرةٍ عميقة لا يعلم الضحايا بوجودها أمامهم، ثم يطلقون النارَ عليهم عمداً واحداً تلو الآخر، ويدفنون جثثهم في مقبرةٍ جماعية فوق بعضهم وإشعال النار في الجثث بينما كان الجناةُ يضحكون ويدخنون”.

وأشارت المنظّمات في رسالتها إلى أنَّها وثَّقت على مدى ما يقارب ١١ عاماً الفظائعَ الجماعية والانتهاكاتِ الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا، وطالبتْ بحماية المدنيين والعدالة والمحاسبة.

وأوضحت أنَّ متطوعو “الخوذ البيضاء” انتشلوا عدداً لا يُحصى من المدنيين من تحت أنقاضِ الغارات الجويّة التي شنّتها الطائراتُ الروسيّة والتابعة لنظام الأسد، ووثّقت أيضاً هجماتٍ متعمّدةً على المدارس والمشافي وغيرها من البنى التحتية المدنيّة، وشاهدت الصور المرعبة لجثث المعتقلين الذين قُتلوا تحت التعذيب والتي سرّبها العسكري المنشقُّ قيصر، إلا أنَّها لم تشهدْ من قبلُ دليلاً بهذا الوضوح على جريمة حربٍ تمَّ ارتكابُها وتصويرُها في فيديو من قبلِ مخابرات نظام الأسد في وضحِ النهار وبدمٍ باردٍ، دون أيّ اعتبار لإنسانية الضحايا أو خوفٍ من العواقب.

وبيّنتْ أنَّ الكثيرَ من السوريين يعبّرون عن غضبٍ محقٍّ من عدم استجابةِ المجتمع الدولي لهذا التقريرِ الصادم، لا سيما في سياق الجرائمِ المشابهةِ التي ترتكبها القواتُ الروسية في أوكرانيا.

ولفتت الرسالةُ المشتركة إلى أنَّه آن الأوانُ كي يتعلّمَ المجتمعُ الدولي أنَّ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا له عواقبُ بعيدةُ المدى وعابر لحدودها.

وأكّدت أنَّ السوريين والسوريات تعرّضوا على مدى ١١ عاماً لجرائمَ متكرّرة مثلَ مجزرة التضامن على يد نظامِ الأسد، وطول هذا الوقت تجاهلَ العالمُ معاناتهم، معتبرةً أنّه لا يمكن أنْ يكونَ هناك أيُّ سلامٍ في سوريا دون العدالة.

وطالبت المنظّماتُ في رسالتها من الولايات المتحدة الأمريكية، كونَها عضواً دائماً في مجلس الأمن، وتترأسُ المجلسَ في شهر أيار، بعقد اجتماعٍ حول مجرزة التضامن وبدءِ تحقيق مستقلٍّ حول المجرزةِ ينتهي بتحقيق العدالة من الجناة ومن أعطوهم الأوامر.

ووقّع على الرسالة كلٌّ من “البرنامج السوري للتطوير القانوني، والدفاعِ المدني السوري (الخوذ البيضاء)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والنساء الآن من أجل التنمية، وتحالف أسرِ الأشخاص المختطفين لدى داعش، وتحرّك لأجل سما، وحركة عائلات من أجل الحرية، وحملة لا تخنقوا الحقيقةَ / منظمة العمل من أجل سوريا، وحملة من أجل سوريا
دولتي، ورابطة تآزر، ورابطة عائلات قيصر، ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وشبكة حرّاس، ومبادرة الأديان من أجل سوريا، ومديرية صحة إدلب، ومزايا”.