43 مليارَ دولارٍ يطلبُها لبنانُ من المجتمعِ الدولي تعويضاً عمّا خسرتْه في الحربِ السوريةِ

استقبل الرئيس اللبناني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وطالبه عون بمساعدات دولية تعادل الضرّر الذي يلحق بلبنان جرّاء الحرب السورية وأزمة النزوح، قائلا:ً إنّ مجموع الخسائر المباشرة يبلغ 43 مليار دولار.
وأطلع كوبيش الرئيس عون على المداولات التي تمّت الأسبوع الماضي خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي للتقرير الذي أعدّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مراحل تنفيذ القرار 1701. والاهتمام الذي أبدته دول مجموعة دعم لبنان بإقرار الخطة الاقتصادية، وتداعيات النزوح السوري إلى لبنان. وأكّد كوبيتش أنّ الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال تدعم عملَ «اليونيفيل» في جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701،
حضر اللقاء الوزير السابق “سليم جريصاتي” والوفد المرافق لكوبيش، لفت عون الموفَد الدولي إلى أنّ الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان كان احدُ أسبابها وأهمّها كثافة النزوح السوري إلى الأراضي اللبنانية وما قدّمه لبنان من الرعاية والذي قدّره صندوق النقد الدولي حتى عام 2018 بـ25 مليار دولار أميركي، تضاف إليها خسائر لبنان جرّاء إقفال الحدود اللبنانية – السورية وتوقّف حركة التصدير، وتصل إلى 18 مليار دولار أي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر غيرِ المباشرة الأخرى.
وأشار عون إلى أنّ «الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة اللبنانية ونوقشت خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية الحزبية في قصر بعبدا، هي الآن موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي»، آملاً أنْ يتمَّ الوصول إلى وضعها موضع التنفيذ تدريجياً لأنّه من غير المنطقي تنفيذُها دفعة واحدة، «لكنّ المهم في هذا السياق أنّ الإصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى حلول للمشاكل التي نعاني منها».
كما نوّه عون أنّ «المساعدة الدولية يجب أنْ تكونَ بمستوى الضرّر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لأنّه من غير الجائز أنْ يستمر لبنان في تحمّل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كلّ قطاعاته».
وأضاف عون بإبلاغ المسؤول الأممي أنّ لبنان يعي أهمية المحافظة على الهدوء على «الخط الأزرق» عند الحدود اللبنانية الجنوبية، ويعتبر أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة جواً وبراً للسيادة اللبنانية، هي انتهاك للقرار 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، لافتاً إلى أنّ لبنان يصرّ على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية بالتعاون بين الجيش وقوات «اليونيفيل».

تتصدّر الأزمة الاقتصادية الآن الأولويات اللبنانية ، كما يبحث مجلس الوزراء طرق دعم الليرة اللبنانية والاستثمارات في كافة القطاعات، واستكمال البحث في التدابير للحدّ من فايروس كورونا