50 منظمة مدنية سورية تبعث برسالة مشتركة لمجلس الأمن حول إحدى القضايا السورية.. ما هي؟

ناشدت حوالي 50 منظمة مدنية سورية مجلس الأمن الدولي عبر رسالة مشتركة، مطالبةً إياه من خلالها بضرورة التحرّك الفوري والقيام بإجراءات سريعة بخصوص قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا.

الرسالة المشتركة التي أطلقتها المنظمات يوم أمس الخميس تضمّنت ترحيباً بصدور قرار مجلس الأمن رقم “2474” الذي يؤكّد أولوية التعامل مع موضوع المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، إلى جانب توصيات لتطبيق بنود القرار.

وكان مجلس الأمن قد أصدر يوم 11 حزيران الحالي بالإجماع قراراً بمبادرة من الكويت لبحث قضية المفقودين نتيجة النزاعات المسلّحة، مطالباً بالكشف عن مصيرهم وحماية المدنيين في جميع أماكن الصراع.

ودعت المنظمات المدنية في رسالتها أعضاء مجلس الأمن، والدول المؤيدة لحقوق الإنسان والحلّ السلمي للنزاعات، للضغط على نظام الأسد لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار، وذلك بكشف مصير آلاف المفقودين، وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلّة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصيرهم، مع ضرورة تأمين ظروف المحاكمة العادلة للجناة.

وأكْدت المنظمات من جانبها ضرورة الشراكة والتعاون بين القوى المدنية والمستقلة والمؤسسات الأممية المختصة حول قضية المفقودين والمختفين قسرياً، لما سيحققه ذلك من كبير الأثر على إبقاء هذا الملف على رأس أولويات مبادرات الحلّ والسلام في العالم كشرط أساسي لا بديل عنه لإقامة سلام مجتمعي مستدام وبناء دولة سيادة القانون تحارب الإفلات من العقاب وتضع حدًا لاستخدام الإخفاء القسري كسلاح للحرب.

وأعربت المنظمات عن تطلّعها لدور فعّال للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، في متابعة أوضاع المعتقلين والمفقودين لدى كافة أطراف الصراع السوري بشكلٍ مباشر، إلى جانب إلزام كافة الأطراف المتحاربة وحلفائها بالتعاون الكامل وغير المشروط للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وتحديد المسؤولين كخطوة أولى في طريق تحقيق العدالة وبناء دولة سيادة القانون في سوريا.

ولفتت الرسالة إلى أنّ نظام الأسد رغم إصداره إخطارات وشهادات وفاة لمفقودين بعد سنوات من اختفائهم، إلا أنّه لازال يمتنع عن فتح تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب وفاتهم ومكان وظروف احتجازهم مطالبة بوضع حدّ لسياسات الإفلات من العقاب التي تقف حائلًا أمام أيّ سلام مستدام ممكن في سوريا.

كما جدّدت المنظمات تأكيدها على ضرورة عقد مجلس الأمن جلسة خاصة حول قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا نتيجة النزاع الحالي، وإطلاق خريطة طريق تتجاوب مع بنود القرار رقم “2472” تتضمن تقديم جميع أطراف الصراع السوري للوكالات الدولية المختصة قوائم رسمية ومعلومات مفصّلة حول المعتقلين لديهم، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.

كما أشارت التوصيات إلى ضرورة إلزام أطراف الصراع وسلطات الأمر الواقع بالوقف الفوري لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وعمليات التصفية بحقّ المحتجزين، إلى جانب حماية كافة الأدلة والمقابر الجماعية لاستخدامها في جهود المحاسبة.

وأكّدت المنظمات أهمية إنشاء مؤسسة وطنية بإشراف أممي تتولى مهمة فتح كافة مراكز الاعتقال والاحتجاز السرية والعلنية أمام مفتشين دوليين ومؤسسات حقوقية.

ودعم منظمات المجتمع المدني والمبادرات السورية العاملة في مجال التوثيق للاطلاع بمهامها في مجال البحث وتوثيق حالات المفقودين وتحديد الجناة والسعي لمحاسبتهم.

وتقديم الأدلّة للأجهزة الأممية المختصة في متابعة “جرائم الحرب” و”الجرائم ضد الإنسانية” في سوريا مثل “لجنة تقصّي الحقائق في سوريا” و”الآلية الحيادية المستقلة الدولية” لمتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية ضد مرتكبي “الجرائم الكبرى” في سوريا منذ عام 2011.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى