7 ملفاتٍ هي أبرزُ ما تمّ تناولُه خلالَ اجتماعِ “المجموعةِ المصغّرة حولَ سوريا”.. ما هي؟
خلص الاجتماع الوزاري لـ “المجموعة المصغّرة حول سوريا”، والذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى دعم كلٍ من “ألمانيا ومصر وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة” وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورفض التغييرات الديموغرافية القسرية في شمال شرق سوريا.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية يوم أمس الجمعة، أنّ “وزراء خارجية ألمانيا ومصر وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة يدعمون بقوة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص غير بيدرسون في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأضاف البيان: “في الأسابيع الأخيرة، مهّدت الأمم المتحدة الطريق للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية والتي يمكن أنْ تكون خطوة أولى نحو حلٍّ سياسي، بعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، لا يمكن لأيِّ حلٍّ عسكري استعادة الاستقرار في سوريا”.
وتابع البيان: “ما زلنا ملتزمين بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية ونعارض التغييرات الديموغرافية القسرية على وجه الخصوص، وندعو جميع الأطراف الفاعلة في الشمال الشرقي إلى تنفيذ وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار ووقفِ جميع الهجمات العسكرية”.
ودعت المجموعة إلى وقفٍ فوريٍّ وحقيقيٍّ للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقفِ الفوري للهجمات ضد المدنيين بالإضافة إلى ذلك، كما دعت المجتمع الدولي إلى المشاركة في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك وقفِ إطلاق النار، وصياغة دستور سوري تمثيلي بحقّ، والإفراجِ الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وجاء في البيان: “يجب أنْ يكون المشردون واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، نواصل دعم الجهود المبذولة لضمان التعرّف على جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا ومسؤوليتهم”.
كما شجع البيان المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا ككل بدعم من وكالات الأمم المتحدة، وأعربت المجموعة عن التزامها بالعمل من أجل هزيمة دائمة لداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية التي حدّدتها الأمم المتحدة.