
8 دولٍ أوروبيّةٍ تدعو لإعادةِ تقييمِ وضعِ سوريا..وزيادةِ الدعمِ لـ لبنانَ
دعت حكوماتُ 8 دول أوروبية إلى إعادة تقييمِ الوضع في سوريا لأجل إعادةِ اللاجئين السوريين بشكلٍ طوعي إليها، مشدّدين على ضرورة زيادة الدعمِ الأوروبي لـ لبنان لوقف تدفّق المهاجرين.
جاء ذلك في بيانِ مشتركٍ لحكومات كلٍّ من بولندا والدانمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وقبرص والنمسا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعِ قمّةٍ في العاصمة القبرصية.
وقال الإعلانُ المشترك إنَّ الدول الثماني اتّفقت على إعادة تقييم من شأنها إنتاج طرقٍ أكثرَ فاعلية للتعامل مع اللاجئين السوريين الذي يحاولون الوصولَ إلى أراضيهم أو باقي دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنَّ الوضع في سوريا “تطوّر بشكلٍ كبيرِ على الرغم من عدم تحقيقِ الاستقرار السياسي الكامل”.
وذكرت الدول في بيانها، أنََ “القراراتِ المتعلّقةَ بمن يحقُّ له عبورُ حدودِ الدولة العضو يجب أنْ تتّخذها حكومةُ الدولة العضو المعنيّة، وليس الشبكاتُ الإجراميّةُ المتورّطةُ في تهريب المهاجرين والاتّجار بالبشر”.
كما شدّدت على ضرورةٌ زيادة دعمِ الاتحاد الأوروبي لـ لبنان بهدف “تخفيفِ مخاطرِ تدفّقاتٍ أكبرَ للمهاجرين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح مسؤولٌ قبرصي لوكالة “أسوشيتد برس”، أنَّ “إعادةَ تقييمٍ للأوضاع داخل سوريا لا تعني بالضرورة ترحيلَ اللاجئين السوريين إلى بلادهم”، لكنّه يُفقد اللاجئينَ السوريين القادمين من المناطق المصنّفة على أنَّها آمنةٌ “أي بدلات ومزايا والحقّ في العمل، مما سيثبط عزيمةَ الآخرين للقدوم إلى قبرص”.
وفيما تبنّت الدولُ الثماني بشكلٍ “كامل ضرورة دعمَ اللاجئين السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي، إلا أنَّها “تأمل أنْ تفتحَ محادثاتها نقاشاً أوسعَ داخل الكتلة المكوّنة من 27 عضواً حول عمليةِ منحِ المهاجرين الحمايةَ الدولية”، وفقَ المسؤول.
وقال وزيرُ الهجرةِ اليونانية ديميتريس كيريديس إنَّ”ما يريدُه المواطنون الأوروبيون منا… هو حلولٌ عملية وواقعية قابلة للتنفيذ”.
فيما كشف وزيرُ الداخلية القبرصية كونستانتينوس يوانو أنَّ المفوضيةَ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “أقامت بالفعل خطوطَ اتصال” مع نظام الأسد بما يتعلّقُ بالعودة الطوعيّة المحتملة بما يتماشى مع القانون الدولي.
وأضاف أنَّ العودةَ ستكون في البداية على أساسٍ طوعي، لكن ذلك قد يتطوّر إلى عودة قسريّة في مرحلة لاحقةٍ، مضيفاً أنَّ هناك الكثيرَ الذي يتعين القيامُ به لتحقيق ذلك لأنَّ حكومةَ نظام الأسد غيرُ معترفٍ بها من قِبل الاتحاد الأوروبي.