محكمةُ سويديّةٌ تبرِّئ ضابطاً في جيشِ الأسدِ من تهمةِ جرائمِ الحربٍ

برّأت محكمةٌ سويدية ضابطًا سابقًا من قوات الأسد، من تهمٍ تخصُّ ارتكابَ جرائم حربٍ خلالَ الثورة السورية، قبلَ أكثرَ من عقدٍ.

الناشطُ الحقوقي منصور العمري، قال في تدوينة عبرَ موقع “إكس“، إنَّ القضاءَ السويدي برّأ العميد السوري محمود الحمو

من تهمة ارتكابِ جرائم حربٍ، إذ تبيّن للمحكمة أنَّه لم يكن هناك دليلٌ على مشاركة الضابط في الصراع المسلّح”.

وليس واضحًا أيضًا، برأي المحكمةِ، إذا كان الضابطُ السوري مسؤولًا عن تسليح “الفرقة 11″، ولم يتمَّ إثباتُ أنَّ “الفرقةَ” شاركت في الهجماتِ المحدّدةِ في موضوع القضية.

ممثّلو الادعاءِ في المحكمة قالوا إنَّ حربَ “جيش الأسد ” شملت هجماتٍ جويّة وبريّةٍ واسعةِ النطاقِ شنّها مجهولون في “الجيش”، وجرى تنفيذُ ضرباتٍ دون تمييزٍ، بين أهدافٍ مدنيّةٍ وعسكريّةٍ.

وتتعلّق الاتهاماتُ بالفترة الممتدّةِ بين 1 من كانون الثاني و20 من تموز 2012، ومن المتوقّع أنْ تستمرَّ المحاكمةُ حتى نهاية أيار المقبل.

حيث استمرّتْ جلساتُ الاستماعِ في القضية حتى 21 من أيار الماضي، وتخلّلها جلساتُ استماعٍ وشهاداتٌ وأقوالُ المدّعين الثمانية، الذين رفضوا التعليقَ على الحكمِ قبلَ قراءةِ نصّه الصادرِ عن المحكمة.

وطيلةَ فترةِ المحاكمة نفى العميد محمد حمو التهم الموجّهةَ إليه، وقالت محاميته، ماري كليمانل للمحكمة، إنَّ موكّلها نفى مسؤوليتَه الجنائية، ولم يظهر أيُّ “نيْةٍ” للمساهمة في “الحرب العشوائية”، ولا يمكن تحميلُه المسؤوليةَ لأنَّه تصرّفَ في سياق عسكري، وكان عليه اتباعُ الأوامر، وِفقَ قولِها.