“منسّقو استجابةِ سوريا”: الأرقامُ التي عُرِضتْ بإحاطة مجلسِ الأمنِ حولَ سوريا تحتاجُ مراجعةً
قال فريقُ “منسقو استجابة سوريا” إنَّ الأرقام التي قُدّمت في الإحاطة الأخيرةِ لجلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضعِ الإنساني في سوريا تحتاج إلى مراجعةٍ وتحقيقٍ مستقلّ يعتمد على بياناتٍ موثوقة، حيث تضمّنت العديدَ من النقاط التي تستوجب التصحيحَ، مع ضرورةِ التركيز على الأسباب الحقيقيةِ لتفاقم الأزمة الإنسانية.
كما طالب الفريقُ في بيان بمراجعة الأرقام المبالغ فيها المتعلّقةِ بالنازحين، مشيراً إلى أنَّ تسجيلَ دخول أكثرَ من 540,000 شخصٍ من لبنان إلى سوريا منذ أيلول الماضي يفتقر إلى الدقّةِ ويعتمد على تقديراتٍ غيرِ موثوقة.
وأوضح أنَّ الرقمَ المتعلّقَ بانتقال أكثرَ من 100,000 نازحٍ إلى مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” مبالغٌ فيه، حيث لا يتجاوز العددُ الحقيقي 21,000 نازح، بينما سجّلت مناطقُ الشمال الغربي أكثر من 9,000 نازح فقط.
وأكّد الفريق على أنَّ التصعيد العسكري الذي تقودُه قواتُ الأسد بدعم روسي، بما في ذلك الغاراتُ الجويّةُ العشوائية على المناطق الحدودية والبنية التحتية، هو العاملُ الأساسي لتفاقم الأزمةِ الإنسانية، لافتاً إلى تسجيل أكثرَ من 3,844 استهدافاً منذ مطلعِ العام الحالي في مناطق الشمال الغربي، بينها 96 غارةً جويّةً من الطيران الروسي، إضافةً إلى مئات الطائراتِ الانتحارية المسيّرةِ.
وأشار إلى أنَّ استخدامَ معبري باب السلامة والراعي لإدخال المساعداتِ الإنسانية غيرُ كافٍ لتلبية احتياجاتِ ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا، مبيّناً أنَّه منذ بداية العام، دخلت 47 شاحنةَ مساعداتٍ فقط عبر معبر باب السلامة، في حين لم تُسجّل أيُّ مساعداتٍ عبرَ معبر الراعي.
وانتقد الفريق الترحيبَ الدولي بجهود نظام الأسد في افتتاح المعابر، رغمَ عدمِ سيطرته الفعليّةِ عليها، معتبراً ذلك محاولةً لشرعنة النظام والاعترافِ به دورياً.
كما لفت إلى ارتفاع عددِ المحتاجين للمساعدة في شمال غربي سوريا إلى أكثرَ من 4.5 ملايين شخصٍ، بينهم أكثرُ من مليوني نازحٍ يعيشون في ظروف صعبة، خاصةً مع حلول فصل الشتاء وضعفِ الاستجابة الإنسانية، موضّحاً أنَّ الاستجابة الشتوية لم تتجاوز 21% من الاحتياجات المطلوبةِ، في حين بلغت نسبةُ استجابة الدولِ المانحة لخطة التمويل الأساسية 28% فقط، وهي الأدنى منذ ستِّ سنوات.
ودعا الفريق إلى ضغطٍ دولي لوقف التصعيدِ العسكري، ودعمِ تحقيقاتٍ مستقلّة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضدَّ المدنيين وعرقلةِ جهود الإغاثة، مشدّداً على أنَّ الحلول المؤقتة لن تكفيَ لمعالجة الأزمة، ودعا إلى تعاون دولي شاملٍ يعالج الأسبابَ الجذرية للأزمة، ويضع حياةَ الشعب السوري وكرامتَه في مقدّمةِ الأولويات.
