بلاغٌ للجنائيّةِ الدوليةِ حول انتهاكاتِ مقاتلين أفغانٍ في سوريا

قدّمت منظّمة “ميزان للدراسات القانونية وحقوقِ الإنسان” بلاغاً رسمياً إلى مكتب المدّعي العام في محكمة الجنايات الدولية، متّهمة مقاتلين أفغان، مدعومين من ميليشيات “الحرس الثوري” و”حزب الله”، بارتكاب انتهاكاتٍ في سوريا، وصفتها بأنَّها “جرائمُ دولية جسيمة”، تشمل ممارساتٍ ممنهجة واسعة النطاق ترقى لتكون جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائمَ حربٍ وإبادة.

وأشارت المنظمة إلى أنَّ بلاغَها يستند إلى”نظام روما الأساسي”، مؤكّدة استيفاء المعايير اللازمة لفتح التحقيق، وأشارت إلى مصادقة أفغانستان على النظام منذ 2003، ما يمنح محكمةَ الجنايات الدولية اختصاصاً للتحقيق في سلوك مواطنيها.

بلاغُ المنظمة ركّز على تأسيس ميليشيا “لواء فاطميون”، المتورّطة في دعم قواتِ الأسد باستهداف المدنيين والمعارضين بوحشية، وارتكابِ جرائمَ منهجية ضدَّ السكان المدنيين.

وقالت المنظمةُ إنَّها استمعت لشهادات من أهالي أرياف دير الزور وحلب ودمشق ودرعا، حول تورّط المقاتلين الأفغان في سوريا بالاشتراك في أفعال الاعتقالِ التعسفي والإخفاء القسري والتعذيبِ والتصفية، ونهبِ الممتلكات والاستيلاء على بيوت الأهالي وأراضيهم.

كما تورّط المقاتلون الأفغان في عمليات حصارِ البلدات وتدميرِ المرافق الحيوية، وبأفعال التشريد والتهجير القسري للعائلات بما فيهم النساءُ والأطفال، وبأعمالٍ عسكريّة عدائية، استخدموا فيها أسلحةً محرّمة دولياً، وانتهكوا مبادئ القانون الدولي الإنساني في الحيطة والتمييز والتناسب.

وأكّد بلاغُ “ميزان” ضدَّ المقاتلين الأفغان أنَّ الأفعال المرتكبة، التي جرت بين عامي 2012 و2024، “تستوفي أركانَ الجرائمِ الدولية، المادي والمعنوي”، وأنَّها “تمّت ضمن سياسةٍ ممنهجة استهدفت المدنيين، ما يجعلها ضمن اختصاصِ محكمة الجنايات الدولية وِفق المادة (7) بشأن الجرائم ضدَّ الإنسانية، والمادة (8) الخاصة بجرائم الحرب”.

وطالبت المنظمةُ الحقوقية المدعيَ العام لمحكمة العدل الدولية بالنظر في المعلومات والحججِ القانونية الواردة في البلاغ، وفتحِ تحقيق أولي حول الحوادث المثارةِ والمرتبطة، والتماس معلوماتٍ إضافيّة من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا، ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنةِ الدولية للتحقيق في سوريا، ومن الدول وأجهزةِ الأمم المتحدة والمنظماتِ الحقوقية الدولية والسورية المتخصّصة.

كما طالبت بالاستماع للشهود والضحايا، وضمانِ ما يلزم من إجراءاتٍ للحفاظ على خصوصيتهم وحمايتِهم وإنصافِهم، وجمعِ وتحليلِ الأدلّة لتحديد الأفراد الأكثرِ مسؤولية عن الجرائم، وضمانِ المساءلة ومنعِ الإفلات من العقاب.

كذلك وجّهت المنظمة دعوةً إلى الخبراء والمختصين في الجهات والمنظمات السورية والدولية المعنيّة إلى تشكيل فريقٍ مشتركٍ لمتابعة القضايا المثارةِ في مكتب المدعي العام، ولدعم البلاغ بأدلّةٍ إضافية، وبحملةِ مناصرةٍ عامة.