خمسُ دولٍ أوروبيةٍ تعلنُ عن أولِ ردِ فعلٍ عملي ضدَ عمليةِ “نبع السلام”.. وتركيا تردُّ عليهم

أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا أنّها قيّدت تصدير الأسلحة لتركيا ردّاً على العملية العسكرية “نبع السلام” التي تشنّها شمال شرقي سوريا، وذلك على خطى عددٍ من الدول الأوروبية.

من جهتها نقلت صحيفة “بيلد أم زونتاغ” عن وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” قوله: إنّه “نظراً للهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، لن تصدّر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكلّ العتاد العسكري الذي يمكن أنْ تستخدمه تركيا في سوريا”، مضيفاً بأنّ “بلاده ستطبق حظراً جزئياً على صادراتها من الأسلحة إلى تركيا”.

وتقدّر قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا بنحو 242.8 مليون يورو (268 مليون دولار)، أي ما يقارب ثلث إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية، كما اشترت أنقرة أسلحة من برلين وصلت قيمتها إلى 184 مليون يورو في الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

كما أعلنت الحكومة الفرنسية عن تعليق بيع الأسلحة إلى تركيا، وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس” في خبر عاجل مساء أمس السبت.

حيث أعلنت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان أنّ “فرنسا قرّرت تعليق أيّ مشروع لتصدير معدّات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا”.

وأوضحت الوزارتان في بيان أنّ “مفعول هذا القرار فوري”، لافتتين الى أنّ “مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في 14 تشرين الأول في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد”.

وبعد قرار “ألمانيا” و”فرنسا”، يرتفع عدد الدول التي اتخذت قرارات مماثلة إلى خمس دول، وذلك بعد “هولندا” و”النرويج” و”فنلندا”، وذلك اعتراضاً على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

ومن جهته ردّ وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” بأنّ “بلاده لن ترجعها عمليات الحظر”، وقال للإذاعة الألمانية (دويتشه فيله): “بغض النظر عما يفعله أيّ أحد وبغضّ النظر عما إذا كان ذلك حظراً على السلاح أو أيّ شيء آخر، هذا يقوّينا فحسب”.

وأضاف “أوغلو” بقوله: “حتى لو كان حلفاؤنا يدعمون منظمة إرهابية، وحتى لو كنا نقف وحدنا، وحتى لو تمّ فرض حظر، ومهما فعلوا، فإنّ معركتنا هي ضد المنظمة الإرهابية”.