دكتورٌ جامعيٌ موالٍ: الأيامُ القادمةُ على سوريا ستكونُ أكثرَ صعوبةً اقتصادياً

كشف “عدنان سليمان” الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد بأنّ “سوريا تعاني من نقص بالموارد المالية”، لافتاً إلى أنّ الإيرادات الضريبية بحدودها الدنيا، ومعدل الإنتاج المحلي في الطور السلبي تقريباً، ومشيراً إلى أنّ قادم الأيام ممكن أنْ تكون أكثر صعوبة اقتصادياً.

تصريحات “سليمان” جاءت عبْر إذاعة “المدينة FM” الموالية للنظام، حيث بيّن فيها أنّ هناك نقصاً في القطع الأجنبي، مبيّناً أنّ الشح المالي عائد لضعف الصادرات وخسارة للحوالات التي ينبغي الاستفادة منها بحدود 2 – 3 مليون دولار يومياً، ولكن ذلك لا يتمّ بسبب الفرق بين سعر الحوالات الرسمي وسعر السوق.

ونوّه “سليمان” إلى أنّ الحل يكون عبْرَ إدارة الأسواق بطريقة عقلانية وزيادة الإنتاج وحلِّ مشكلة الاحتكار التي يجب أنْ تكون أولوية للحكومة، وهذه المشكلة تعاني منها سوريا قبيل الثورة السورية، إلا أنّ واقع الحال يقول إنّه لا توجد أيّةُ نيّةٍ لوضع هكذا حلول، كون المحتكرين يعملون تحت عباءة النظام دون رقيب.

ولفت “سليمان” إلى أنّ القوة الشرائية في سوريا تآكلت بحدود 93% منذ 2010، وذلك لعوامل مرتبطة بسعر الصرف والحصار الاقتصادي واحتكار المستوردين والتجار للبضائع وتحكّمهم بالأسواق، مشيراً إلى أنّ قدرة حكومة النظام على التحرّك محدودة إلى حدٍّ كبير في الأسواق.

وأشار “سليمان” إلى ظهور طبقة برجوازية جديدة مالية زراعية ظهرت منذ نهاية العام الماضي، حيث تقوم بشراء المحاصيل من الفلاحين، وثمّ تهريبها إلى دول الجوار بالقطع الأجنبي، وباتت قوة مالية كبيرة تستطيع التحكّم بالسوق والتلاعب بالأسعار.

واقترح “سليمان” أنْ تقام شركة جديدة تكون موزّعة النسب بين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين واتحاد المصدرين وسوق الهال، حين ثتشتري بشكل مباشر من المنتج وتحدّد الأسعار، مشيراً إلى أنّ فكرة الأسواق الشعبية فكرة جيدة لكنّها لا تحقق من الطلب إلا 40% وهي خطّة موسمية.

وأضاف “سليمان” أنّه من أحد الاقتراحات التي تمّ تزويد الحكومة بها هي دعم مؤسسة المشاريع الإنتاجية التابعة للمؤسسة العسكرية والتي تعتبر أقل فساداً، وفقَ زعمه، موضّحاً انّ_ هذه التجربة مطبقة بنجاح في مصر والناتج المحلي 50% عائد للمؤسسة العسكرية.

يذكر أنّ نظام الأسد بحاجة إلى 10 مليار دولار بالحدّ الأدنى سنوياً ليكون الاقتصاد شبه متوازن، 2 مليار بالحدّ الأدنى لشراء موارد الطاقة والأغذية والأدوية، ولكنْ هناك شحٌ مالي وشح بالقطع الأجنبي، مما يشير إلى أنّ الأمر سيزداد صعوبة في قادم الأيام.