بقيمةِ أرباحٍ مرتفعةٍ … استمرارُ تهريبِ البنزينِ من لبنانَ إلى سوريا

تستمر عمليات التهريب وخاصة مادة البنزين من لبنان إلى داخل سوريا، في ظلّ أزمة المحروقات التي تعصف بمناطق سيطرة نظام الأسد منذ أيام لانخفاض التوريدات النفطية.

وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، إيقاف أحد الأشخاص في منطقة بعلبك على الحدود اللبنانية- السورية، يقود سيارة تحمل لوحة مزوّرة ومحمّلة بحوالي 570 ليتراً من مادة البنزين معدّة لتهريب إلى الداخل السوري.

وأشار الجيش اللبناني إلى تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص للتحقيق معه.

وبالتزامن مع إعلان الجيش اللبناني, أفادت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية أنّ سبب أزمة فقدان البنزين تفاقم الأزمة في مناطق سيطرة نظام الأسد, وتحوّل عمل التهريب من المازوت الى البنزين.

وأضافت الصحيفة بحسب ما نقلت عن مصادر, أنّ الأزمة في مناطق سيطرة النظام زادت الطلب على البنزين في لبنان, لتهريبه بطرقٍ غيرِ شرعية، عبْرَ السلسلة الشرقية المحاذية لسوريا في قضاء الهرمل.

وأشارت إلى أنّ الكميات والتي من المفترض أنّها تسلّم إلى المحطات الخاصة وليس إلى محطات الشركات تباع إلى تجار سوريين بسعر يصل إلى 6.50 $ للتنكة، ليعود التاجر السوري ويبيعها في السوق السوداء بـ 25 ألف ليرة سورية وأحياناً يصل سعرها الى 30 ألفاً بمؤازرة وحماية أحد أحزاب سلطة “الأمر الواقع” في البقاع الشمالي والنافذة في سوريا وعند الحدود”.

وقال المصدر إنّ “ارتفاع الطلب من المهربين على البنزين بدأ منذ يوم الخميس الفائت، بتسهيل وحماية السلطة في البقاع الشمالي، لمهربين معروفين بالأسماء”.

ويصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بمناطق سيطرة نظام الأسد إلى ألف ليرة، بينما يبلغ سعره المدعوم في محطات الوقود 250 ليرة سورية لليتر الواحد.

وكانت عمليات تهريب المواد الأساسية والمحروقات نشطت بين لبنان ونظام الأسد، بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية بموجب قانون “قيصر” على النظام.

وتعيش مناطق سيطرة نظام الأسد أزمة محروقات، وخاصة مادة البنزين منذ أيام، وصلت خلالها طوابير السيارات على محطات الوقود لعدّة كيلومترات في بعض المحافظات.