دولةٌ عربيّةٌ تصعّدُ من نبرتِها وتتّخذُ إجراءاتٍ جديدةً ضدَّ خلافاتِ هيئةِ التفاوضِ السوريةِ

أرسلت وزارةُ الخارجية السعودية رسالةً إلى مقرّ هيئة التفاوض السورية في العاصمة السعودية الرياض معلنةً فيها عن عزمِها تعليقَ عمل موظفي الهيئة في المملكة نهايةَ الشهر الجاري.

وقال أكثرُ من مصدر في الهيئة، لموقع “العربي الجديد” اليوم الخميس: إنَّ “أمين سرّ الهيئة (صفوان عكاش) أرسل إلى أعضاء الهيئة نسخةً من رسالة من الخارجية السعودية وصلت إلى مقرِّ الهيئة في الرياض أمسِ الأربعاء”.

وتضمّنتْ الرسالة أنَّ الخارجية السعودية تلقّتْ مذكّرةً من “بعض مكوّنات هيئة التفاوض السورية (هيئة التنسيق، منصة موسكو، منصة القاهرة) المتضمّنة رفضَها لقرارات صادرة عن اجتماعات غيرِ شرعية للهيئة والمخالفات القانونية والنظامية للقرار”، وطلبت الرياضُ من الهيئة توضيحاتٍ حول ما ورد في رسالة الكتلِ الثلاث.

وجاء في مرفَقِ آخرَ لرسالة السعودية أنَّه “وعلى ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية فقد تقرّر تعليقُ عملِ موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري يناير 2021 وذلك لحينَ استئنافِ الهيئة أعمالَها”.

ما يعني أنَّ المملكة قرّرت وقفَ الدعم عن مكتب الهيئة في أراضيها إلى حين اكتمالِ نصابِ الاجتماعات التي تغيب عنها المنصاتُ الثلاث، وطالبت الخارجيةُ السعودية الهيئةَ بالاطلاع على المذكّرة واتخاذ ما يلزم حيالَ ذلك.

وأكّد مسؤول في هيئة التفاوض أنَّ الرسالة هي تصعيدٌ واضح وغيرُ مسبوق، وتوقّع أنْ يكونَ لهذا التصعيد أثرُه على تماسك هيئة التفاوض ككلٍّ، ولم يستبعد كذلك أنْ يمتدَّ أثرُ هذا التصعيد وتأجيج الخلاف إلى عمل اللجنة الدستورية، بمعنى أنّه لن يعطل الاجتماعات لكنّه قد يؤثّر على روح التعاون والتماسك إلى حين الوصول إلى حلّ.

وعدّ أنَّ الحلّ الذي تريده السعودية هو “سحبُ أكثريّة الأصوات من كتلة الائتلاف إلى الكتل الثلاث صاحبة رسالة الاعتراض”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد رعتْ اجتماعاً في كانون الأول الماضي لهيئة التفاوض السورية، دون حضور كلٍّ من ممثلي الائتلاف، وكتلة الفصائل العسكرية، وكتلة المستقلين، وذلك لاعتراض هذه الكتل على طبيعة الاجتماع الذي كان مخصّصاً لانتخاب 8 أعضاء جددٍ من المستقلين لاستبدال القدامى الذين هم جزءٌ من تحالفٍ متين مع كتلة الائتلاف والفصائل العسكرية.

وهذا الأمر اعتُبر “أسّ الخلاف الحاصل الآن”، إذ أنَّ الحضور حينها انتخبوا 8 مستقلين جُددٍ، في حين أنَّ الذين غابوا اعتبروا الاجتماع والانتخابات أشبه بمحاولة انقلاب على التحالف الثلاثي الذي يسيطر على القرار في الهيئة.