“هادي البحرة”: صياغةُ قرارِ تشكيلِ مفوّضيةٍ للانتخاباتِ لم تكنْ سليمةً

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفدِ المعارضة “هادي البحرة”، إنَّ صياغة قرار الائتلاف الوطني السوري المعارِض القاضي بتشكيل “مفوّضيّةٍ عليا للانتخابات”، كانت “غيرَ سليمة”، وبالتالي شكّلتْ “لغطاً” لدى السوريين.

ورأى “البحرة” في الوقت نفسه أنَّ تشكيل “هيئة دستورية مستقلّة للانتخابات” هو أمرٌ هامٌ جداً، وسيأتي في سياق الصياغات الدستورية، التي ستناقش في اللجنة الدستورية، معتبراً أنَّ “الهيئة الدستورية” ستكون مستقلّة ومسؤولة عن ترتيب العملية الانتخابية في سوريا بعدَ تنفيذ القرار 2245.

وكان الائتلاف الوطني أعلن في تشرين الأول من العام الماضي 2020، تشكيلَ “مفوضية” مهامُها وضعُ خططٍ واستراتيجيات وتنفيذُها والتحضيرُ للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاءُ على مشروع الدستور ونشرُ الوعي للمشاركة فيه.

ثم أوقف الائتلاف تشكيلَ المفوّضية “حتى إجراء مزيدٍ من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية للوصول إلى صيغة مناسبة”، وذلك بعدَ ثلاثة أيام فقط من القرار الأول، وفقاً لتصريح صحفي نشرَه الموقعُ الرسمي لـ “الائتلاف”.

وأوضح “البحرة” في حديث لـ”عنب بلدي” أنَّ أيَّ انتخابات تأتي بعد تنفيذِ “إجراءات بناء الثقة” والتي تشمل إطلاقَ سراح المعتقلين، كما تأتي بعدَ توقيعِ اتفاق سياسي لتنفيذ 2254 وإقامةِ حكمٍ ذي مصداقية وشاملٍ للجميع “هيئة الحكم الانتقالي”، وتأمينِ البيئة الآمنة والمحايدة التي يمكن أنْ تجريَ من خلالها عملية انتقال سياسي وتحقيق عدالة انتقالية.

وتابع أنَّه في هذا السياق يأتي تنظيم استفتاء “حرٍّ ونزيهٍ” على مشروع الدستور الجديد بإشراف الأمم المتحدة ثم الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وفقَ ما يحدّده الدستورُ الجديد، بينما أيُّ تجاوز لهذه التراتبية “لن يؤديَ إلى حلٍّ سياسي شامل ومستدام”.

ومن المقرّر أنْ تجريَ الانتخابات الرئاسية في سوريا في حزيران المقبل، وهي انتخابات تجري خارج قرار مجلس الأمن 2254، الصادر في عام 2015، ودون وجودِ أيِّ تمثيلٍ حقيقي للمعارضة السورية أو شخصياتٍ مستقلة قادرة على منافسة رأس نظام الأسد, كما أنَّ الانتخابات تجري دون أيَّةِ رقابة دولية أو ضمانات حقيقية لنزاهتها أو شفافيتها.

وشدَّد “البحرة” أنَّ الانتخابات المقبلة “غيرُ شرعية”، ولن يكونَ هناك انتخاباتٌ إلا ضمن إطار التنفيذ الكامل والصارمِ للقرار 2254, وأنَّ شرعية الانتخابات تتصل بشكل مباشرٍ بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفةِ مصير المغيّبين قسرياً في سوريا.

وأكّد “البحرة” على أنّه “لا انتخابات شرعية في سوريا إلا ضمن إطار التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254، وفْقَ التراتبية التي ذكُرت فيه”، نافياً في الوقت نفسه قبولَ أيٍّ من أعضاء وممثلي المعارضة بالترشّحِ أو الدخولِ بانتخابات ينظّمُها نظام الأسد، مضيفاً “كلُّ ممثلينا ومؤسساتنا تلتزم بما ذكرتُه بشكل مطلقٍ”.

كما اعتبر “البحرة” أنَّ هذه الانتخابات ستؤدّي إلى تعقيد الأوضاع في سوريا، وأنَّها لن تلقى اعترافاً ودعماً إلا من الدول الداعمة لنظام الأسد، بحسب رأيه.

وكان مبعوثُ الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، قال الأربعاء الماضي، إنَّ الانتخابات الحرَّة والنزيهة التي ستجري بموجب دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، على النحو المتوخّى في قرار مجلس الأمن “2254”، تبدو “بعيدةً في المستقبل”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد “فيصل المقداد”، إنَّ الانتخابات الرئاسية السورية المزمَعُ تنظيمُها الصيفَ المقبل، ستجري في موعدها، على أساس الدستور الحالي (2012).