خللٌ هيكليٌّ في النظامِ الاقتصادي الخاصِ بنظامِ الأسدِ وتوقّعاتٌ بانعكاسِه على المواطنينَ

توقّع وزيرُ الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقّتة “عبد الحكيم المصري” أنْ يؤدّي قرارُ نظام الأسد برفع السعر الرسمي لتصريف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إلى رفع أسعار المواد الغذائية، وخاصةً المستوردة منها على الأقلِّ إلى الضعف.

وأوضح “المصري” أنَّ المواد التي يتمُّ استيرادُها بسعر الصرف الرسمي للدولار معظمُها مواد زراعية، ومواد غذائية ضرورية، ومبيدات، والمواد الأولية اللازمة لعمليات الإنتاج، مما سينعكس على أسعار المنتجات المحليّة التي تدخل بصناعتها مثل هذه المواد.

ورأى أنَّ هدف النظام من هذا القرار هو “إقناع الناس باستقبال الحوالات عن طريق المصرفِ أو مكاتب الصرافة المعتمدة، وذلك لاستقطاب العملات الأجنبية إلى وسائله الرسمية، عن طريق إيهام الناس بعدم وجود فرق بين السعر الجديد والسوق السوداء، الذين سيتجنّبون الخوضَ في السوق السوداء تجنُّباً للملاحقات الأمنية”.

وتوقَّع “المصري” أنّ هذا القرار سيُحسّن الليرة السورية لفترة مؤقّتة فقط وليست دائمة، نتيجة وجود خللٍ هيكلي في النظام الاقتصادي الخاص بنظام الأسد.

وأشار “المصري” إلى أنَّ “الناتج المحلي لدى نظام الأسد يقدر بـ 20 مليار دولار، 75 – 80% هو عبارة عن خدمات، وعملِ الموظفين في الدوائر الحكومية، وعملِ ربّات المنازل، وليس ناتجاً فعليّاً وحقيقيّاً”.

فالنفط خارج سيطرته، والزراعات المهمّة خارج سيطرته، وانعدام مردود السياحة، والبنية التحتيّة مدمّرة، إضافة إلى عقوبات قيصر والاتحاد الأوروبي، في حين يعمل نظام الأسد حالياً على تأمين موارده بتجارة مادتي الحشيش والكبتاغون، والدليل ما تشهده الحدود من عمليات تهريب يقوم بها النظام، كان آخرُها إحباطاً لتهريب مادة الحشيش على الحدود السورية الأردنية.

وكان المصرف المركزي السوري التابع لنظام الأسد قد رفعَ سعر التصريف الرسمي إلى 2512 ليرةً سوريةً لكلِّ دولار أمريكي واحد بارتفاع يُقدَّر إلى الضعف، بعد أنْ كان سعرُ التصريف الرسمي 1256 ليرةً سوريّةً.