حكومةُ الأسدِ تزيدُ أعباءَ طلابِ الجامعاتِ السوريةِ إليكم التفاصيلَ..
أعلن نظامُ الأسد عن توفير خدمةٍ جديدةٍ لطلاب الجامعات السورية في مناطق سيطرته، وهي تأمينُ خدمة التأمين الصحي الشامل لطلاب الجامعات مقابلَ مبالغَ ماليّة.
جاء الإعلان عبرَ ما يسمّى بالاتحاد الوطني لطلبة سوريا التابع للنظام والذي أعلن عن إطلاق منصّةٍ إلكترونية خاصة لتوفير تلك الخدمة للطلاب.
وبحسب إذاعة “المدينة إف إم” الموالية فإنَّ الخدمة “تشمل جميعَ طلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة وطلبة المعاهد”، مشيرةً إلى أنَّها “اختيارية”.
وتشمل الخدمةُ أربعَ شرائح وهي:
الحوادثُ الشخصية: تغطي تكاليفَ علاج الطالب في حال إصابته بحادثٍ برسم سنوي 1500 ليرةٍ سورية.
التأمين الفضي يغطّي تكاليفَ العلاج داخل المشفى فقط، برسم سنوي 12 ألفَ ليرة سورية.
التأمين الذهبي: يغطّي تكاليف العلاج داخل وخارج المشفى، برسمٍ سنوي 25000 ليرةٍ سورية.
التأمين الماسي: يغطّي تكاليفَ العلاج داخل وخارج المشفى، بسقفٍ مفتوح، ورسمُه السنوي 60000 ليرةٍ سورية.
يُذكر أنَّ هذه الخدمة أعلِن عنها عقبَ اتفاقية تعاون وقِّعَت بين الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وشركة “السورية للتأمين” التابعة لنظام الأسد.
في حين اعتبرها السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي استغلالاً جديداً من قِبل نظام الأسد.
ومن شأن القرار الجديد أنْ يُمهَّد لرفع الدفع الصحي عن شريحة من السوريين، ودفعهم نحو اللجوء لشركات التأمين سواءً الخاصة أو العامة وبالتالي رفدُ خزينة النظام بمبالغ طائلة من المال.
في حين تأتي الخطوةُ لتزيد الأعباء على كاهل الطلاب وذويهم ولا سيما في ظلِّ توجٍه النظام مؤخّراً لخصخصة الجامعات الحكومية عبرَ فرض رسوم بمبالغ كبيرة .
حيث يُلزم طلاب الطبّ والصيدلة وطبّ الأسنان بدفع مبلغ 300 ألف ليرة، وطلاب الهندسات بمختلف فروعها بدفع 225 ألفاً، وطلاب كليات الزراعة والطب البيطري 150 ألفاً، والعلوم 115 ألفاً والآداب 90 ألفاً، وباقي المعاهد والكليات والمعاهد العليا 120 ألفاً ( دون الإشارة إلى أنَّ تحصيل ذلك المبلغ سيكون بشكلٍ سنوي أو عن كافة سنوات الدراسة).
أما طلاب التعليم الموازي ممّن سجّلوا في العام الحالي، فيتوجّبُ عليهم تسديدُ ضعف ذلك الرسمِ حسب اختصاصه.
كما رفعتْ وزارة التعليم العالي رسومَ التسجيل السنوية إلى 4 آلاف ليرة للمستجدين و14 ألفاً رسمَ إصدار الشهادة الجامعية، و6 آلاف رسمَ التقدّم للامتحان التكميلي لكلِّ مقرّر، و8 آلاف رسمَ التقدّم للامتحان خارج الجامعة.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي، أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً برفعِ رسومِ الإقامة في السكن الجامعي من 300 ليرة إلى 2000 ليرة شهرياً، إلا أنَّها وبعد موجة الاستياء قرّرت تنفيذَه ابتداءُ من العام الدراسي القادم.
ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة يعيش 90 بالمئة من السوريين تحت خطِّ الفقر، ما يعني أنَّ أغلب الأهالي سيكونون غيرَ قادرين على توفير الأموال اللازمة لتعليم أبنائهم، وبالتالي سيُحرمُ الفقراءُ من التعليم الجامعي