تعاطفٌ مع ضحايا جنديرس وتنديدٌ بالجريمةِ ووعودٌ بمحاسبةِ الجناةِ

لاقت حادثةُ إطلاقِ النار في مدينة جنديرس بريف حلبَ الشمالي تضامناً واسعاً في أوساط الفعالياتِ الرسمية والمدنيّة والأهلية ونشطاءِ الحراك الثوري وعلى مواقعِ التواصلِ الاجتماعي وسطَ مطالباتٍ بالقصاص من مرتكبي الجريمة.

وأكّدت الفعالياتُ وقوفَها إلى جانب إخوانها من المكوّن الكردي في رفضِ الجريمة واستنكارِها، مشيرةً إلى أنَّ الجريمةَ لم تكن نهجاً ضدَّ الأكراد ككلٍّ، وأنَّها حادثةٌ استثنائية، كونَ المنطقة تشهد احتفالاتٍ مستمرّةً بهذه المناسبة دون التعرّضِ لهم من أيِّ طرفٍ.

كما تفاعل مئاتُ السوريين مع القضية بمنشوراتٍ وتغريدات حملت تعاطفاً مع ذوي الضحايا وتأكيداتٍ على ضرورة محاسبةِ مرتكبي الجريمة “مهما كانت انتماءاتهم”.

كذلك استنكر “الائتلافُ الوطني السوري” الجريمةَ، وأكّد على أنّه وجّه “الحكومةَ السورية المؤقّتة والجيش الوطني”، للتحقيق ومتابعةِ تفاصيل الجريمة على أعلى المستويات للقبضِ على المجرمين ومحاكمتِهم.

ودان “المجلسُ الإسلامي السوري” بأشدِّ العبارات الجريمةَ الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلةِ بشمرك الكردية، مشدّداً على وجوب محاسبةِ القتلة وإنهاءِ حالة الظُّلم.

كما عبّرت الحكومةُ السورية المؤقّتة عن أسفِها لهذه الحادثة، وتقدّمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكرادِ عموماً ولأسرِ الضحايا بشكلٍ خاص بأحرِّ التعازي، وختمت بأنَّها ستبذل كلَّ الجهود لحماية حريةِ المواطنين في ممارسة حقوقِهم الثقافية كاملةً، وحذّرت كلَّ من يحرّض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتنِ بين السوريين من تبعاتِ فعلتِه.

بدورها، قالت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقّتة”، إنَّها ستقوم بكامل واجباتِها وبكلِّ حزمِ لتنفيذ القانون وأنَّ عملياتِ التحرّي مستمرّةٌ حتى إلقاء القبضِ على المشتبه بهم، وتقديمهم بأسرعِ وقتٍ ممكنٍ إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأمس الاثنين، قضى 4 أشخاصٍ برصاص شابين ينحدران من بلدة خشام في ريف دير الزور بعدَ خلافٍ بين الطرفين على خلفية اعتراضِ الجناة على إشعال الضحايا ناراً أمام منزلهم بحجّةّ وجودِ مخيّمٍ قريبٍ، خوفاً من اشتعاله.