الائتلافُ الوطنيُّ يرحّبُ بإنشاءِ مؤسسةٍ مستقلّةٍ معنيّةٍ بالمفقودينَ في سوريا

 
رحّب الائتلافُ الوطني السوري بالقرار الذي اعتمدته الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة والذي ينصُّ على إنشاء مؤسسة مستقلّةٍ معنيّةٍ بالمفقودين في سوريا للكشف عن مصيرهم، وأكّد على تعاونه ودعمِه الكامل لأيِّ جهد يصبُّ في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

وأكّد الائتلافُ في بيان صحفي على ضرورة ربطِ هذه الآلية بملفِّ الكشفِ عن المختفين قسرياً والإفراجِ عنهم الذي ينصُّ عليه القرارُ 2254، وربطِها أيضاً بملفِّ المحاسبةِ، بسبب التعنيف والتعذيبِ والانتهاكات الوحشيّة التي تعرّضَ لها المعتقلون السوريون في سجون نظام الأسد التي وصفتْها منظماتٌ حقوقية دولية بأنَّها “مسالخٌ بشرية”.

وشدّد الائتلاف على أنَّ ملفَّ المعتقلين السوريين هو ملفٌّ غيرُ تفاوضي، ورفضَ أنْ يستعملَه نظامُ الأسد ورقةً للابتزاز السياسي وتحصيل مكاسب، داعياً لتكثيف الجهود الجادّة من أجل الإفراج عن المعتقلين، وعدمِ الاكتفاء بالكشف عن مصيرهم.

كما حضَّ الائتلاف على أنْ تكونَ هناك آليةٌ رادعةٌ تلزم نظامَ الأسد بالتعاون مع المؤسسة المعنيّة بالمفقودين، ولا سيما أنَّه كان أداءُ النظام واضحاً
خلال السنوات الفائتة في عرقلة عملِ اللجان الدولية المستقلّة، وتحديداً بما فيها اللجانُ ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفت إلى أنَّ مطلبَ الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسراً في سجونِ نظام الأسد هو مطلبٌ قديمٌ ومتجدّدٌ، إذ إنّ عددَ المعتقلين الموثقين يزيد عن 250 ألفَ معتقلٍ (حسب إحصاءات حقوقية)، خصوصاً وأنَّ نظامً الأسد ما يزال يستخدم الاعتقالَ والاختطاف أداةً للقمع وتقييداً لحرية الرأي.

وفي ختام البيان توجّه الائتلاف بالشكر لكلِّ من أسهمَ وعملَ من أجل صدور هذا القرار الهام، وطالب بتكثيف الجهود الدولية لإنهاء المأساة السورية التي تسبّب بها نظامُ الأسد وحلفاؤه، ودعمَ ملفَّ المساءلة والمحاسبة، وتحقيقِ الانتقال السياسي وِفقَ القرار 2254.