الائتلافُ الوطنيُّ يرحّبُ باعتمادِ قرارٍ أممي بشأنِ حالةِ حقوقِ الإنسانِ في سوريا
رحّب الائتلافُ الوطني السوري بقرار مجلسِ حقوق الإنسان وتقريرِ لجنة التحقيقِ الدولية في سوريا الأخير، والذي تمَّ التصويتُ عليه يومَ الخميس 10 تشرين الأول 2024، الذي مرَّ بأغلبية 26 دولةً، ومعارضةِ 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، وامتناعِ 17 دولةً عن التصويت.
وتعليقاً على اعتماد مشروعِ القرار، أكّد الائتلاف الوطني على أنَّه من واجب المجتمع الدولي تفعيلُ العملية السياسية في جنيف، لأنّ الأسبابَ الجذرية للمأساة الإنسانية في سوريا هي سياسيةٌ بالأصل.
وأضاف أنَّ الحلَّ السوري يقتضي التعاملَ مع جذور المأساة وليس مع أعراضها فقط، وهذا ما يكفل حقوقَ الإنسان في سوريا، خاصةً بعد أنْ أكّد القرار أنَّ نظام الأسد مستمرٌّ إلى الآن بانتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، عبرَ استمرار الهجمات على المدنيين من قِبل قواته وقوات داعميه، وحالاتِ التوقيف التعسفي والإخفاء القسري عبرَ أجهزته الأمنيّة.
وأوضح الائتلاف في بيان صحفي أنَّ ما أورده القرار بالاعتماد على لجنة التحقيق المستقلّة من عنفٍ في سجون نظام الأسد ولا سيما بحقّ الأطفال، ومعاناة المدنيين بسبب هجماته المتعددة والعشوائية بالأسلحة المحظورة وانتهاكات عديدة وموثقة، يضع المجتمع الدولي أمام حقائق توجب تنفيذَ التزاماته القانونية في السعي الحقيقي والفعّال من أجل الوصول إلى حلٍّ سياسي عادلٍ عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن، وتحقيقِ تطلّعات الشعب السوري إلى دولة حرّة ديمقراطية، تحقق العدالةَ، وتحترم حقوقَ الإنسان وتضمن للمواطنين الحياةَ الآمنة والكريمة بموجب القانون.
ورحّب الائتلافُ بقرار مجلس حقوقِ الإنسان، الذي أكّد على أنَّ سوريا ما تزال غيرَ آمنة لعودة اللاجئين والنازحين هذه الحقيقة يجب ألا تتجاهلها الدول وتلتفت إلى معلومات مضلِّلة يبثها نظامُ الأسد ويدّعي من خلالها أنَّ مناطقه آمنةٌ.
ويشير الائتلاف إلى الحالة الإنسانية المتردّية التي أشار إليها القرارُ وضرورةِ إدخال المساعدات الإنسانية للمستحقّين، ولا سيما مع استمرار الآثار الكارثية لزلزال العام الفائت (شباط 2023)، يضاف إليها ما تتسبب به الغاراتُ الجويّة والقصفُ المدفعي والصاروخي الذي يقوم بها النظامُ وداعموه بصورة يومية، إضافةً لازدياد أعداد اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق ما زالت تجري فيها أعمالٌ عدائية، ويوجد فيها تراجعٌ دائم بحجم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفي قسمٍ كبير منها باتت معدومةً، مما يتطلّب الاستجابة الطارئة والسريعة بجهود دولية إنقاذاً لملايين السوريين الذين يكافحون من أجل العيشِ وسطَ التهديدات المستمرّة على حياتهم من قِبل النظام وداعميه.
