الاتحادُ الأوروبيُّ يُدرجُ 4 وزراءَ في حكومةِ نظامِ الأسدِ على قوائمِ العقوباتِ
أدرجَ الاتحادُ الأوروبيُّ 4 وزراء جُددٌ في حكومة نظام الأسد على قوائم العقوبات، وذلك بعدَ نحو 3 أشهرٍ من تنصيبِهم.
والوزراء هم: وزيرُ الإعلام بطرس حلاق، ووزيرُ التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزيرُ الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، ووزيرةُ الدولة ديالا بركات.
وفي بيان نُشِرَ على موقعِ الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين قال إنَّ قرار اليوم يرفعُ عددَ الأشخاص السوريين المعاقبين أوروبياً إلى 287.
وجاء فيه إنَّ “العقوبات المفروضة حالياً تأتي ردّاً على القمعِ العنيف للسكان المدنيين السوريين، كما أنَّها تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتِهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
وشملت الإجراءات التقييدية حظرَ استيراد النفط، وفرضَ قيودٍ على بعض الاستثمارات، وتجميدَ أصول البنك المركزي السوري المحتفظِ بها في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى قيودٍ على تصدير المعدّات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامُها للقمع الداخلي وعلى المعدّات وتقنيات اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
والهدفُ من عقوبات الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان “هو الضغطُ على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأضاف: “هي جزءٌ لا يتجزأ من نهجِ الاتحاد الأوروبي الأوسع تجاه الأزمة السورية”.
وسبق أنْ فرضَ الاتحاد الأوروبي عقوبات متكرّرة على المقداد، في السنوات والأشهر الماضية، كان آخرُها ضدَّ وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد.
كما استهدفت العقوباتُ ثمانية وزراء في حكومة الأسد، بينهم: بسام طعمة والذي يتولّى منصبَ وزير النفط في حكومة الأسد، ووزير الصحة حسن غباش، وزياد الصباغ (وزير الصناعة)، ومحمد حسان قطنا (وزير الزراعة).
بالإضافة إلى غسان الزامل (وزير الكهرباء)، ومحمد فايز البرشة (وزير الدولة)، وملول الحسين (وزير الدولة)، ومحمد سمير حداد (وزير الدولة).
ويخضع نظامُ الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعِه الاحتجاجاتِ الشعبيةَ عام 2011، واستخدامِه أسلحةً محرّمةً دولياً ضدَّ شعبه.
