القضاءُ الفرنسي يحقّقُ في هجماتٍ كيميائيّةٍ بسوريا تعودُ لـ 2013
أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الجمعة، أنَّ قضاة تحقيق فرنسيين يحقّقون في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في سوريا ونُسبت إلى نظام الأسد، كانت موضعَ شكوى أودِعت في آذار أمام المحكمة القضائية في باريس.
وإثر هذه الشكوى مع تشكّل الحقَّ المدني، فُتح تحقيقٌ قضائي في نهاية نيسان الماضي بتهمة “جرائم ضدَّ الإنسانية” و”جرائم حرب” كما أكَّد مصدرٌ قضائي لوكالة فرانس برس.
وقالت محاميتا المركز “جان سولزر” و”كليمانس ويت” لفرانس برس “نرحّب بفتح هذا التحقيق”.
وفي مطلع آذار طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا “أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف” و”الأرشيف السوري” غيرُ الحكوميتين أنْ يجريَ قضاةُ قسمِ “الجرائم ضدَّ الإنسانية” في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليلَ الرابع والخامس من آب في عدرا ودوما أوقعت 450 مصاباً، وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قُتل أكثر من 1400 شخصٍ بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأميركية.
والجمعة جرى الاستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير “مازن درويش” بصفته جهة مدنية.
وجاء في بيان المركز السوري أنَّ درويش قدّم خلال جلسة الاستماع 491 دليلاً إضافياً بما في ذلك صورٌ وتسجيلات فيديو وخرائطُ تُحدّد بدقّة مواقعَ الهجمات والقصف.
وشدَّد درويش لفرانس برس في ختام جلسة الاستماع على “أهمية التحقيق”، وقال إنَّ الأمر لا يقتصر على “الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعاً”.
وأكَّد أنَّه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقابٍ قد لا يكون هناك ما يمنع “استخدامَ هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس”.
وكانت شكوى مماثلة قُدّمت في تشرين الأول 2020 أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013 وأيضاً هجوم خان شيخون الذي وقع في نيسان 2017.
