الملفُّ السوري حاضرٌ في البيانِ الختامي لقمّةِ مجلس التعاون الخليجي .. وهذا ماجاءَ فيه

اختتم مجلسُ التعاونِ الخليجي قمّته الـ42، التي انعقدت في العاصمةِ السعودية، الرياضِ، أمس الثلاثاء 14 كانون الأول، بمخرجات جديدة تخصُّ الملفَّ السوري.

حيث ناقشت القمّةُ التي ترأّسها وليُّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان نيابةً عن والده الملك سلمان، سبُلَ تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، إضافةً إلى ملفّاتٍ إقليمية ودولية، أبرزُها سوريا ولبنان واليمن وفلسطين.

وأكَّد البيانُ الختامي للقمّة، الذي تلاه الأمينُ العام للمجلس، “نايف الحجرف”، على مواقفِه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدةِ أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترامِ استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفضِ التدخّلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

أما فيما يتعلّقُ بالحلِّ في سوريا، أكَّد المجلسُ قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحلّ السياسي القائمِ على مبادئ “جنيف 1″، وقرار مجلس الأمن رقم “2254”، معبّراً عن تطّلعه بأنْ تسفرَ اجتماعاتُ اللجنة الدستورية في سوريا عن توافقٍ يكون مُعيناً للجهود المبذولة للوصول لحلٍّ سياسي للأزمة السورية.

وجدَّد المجلس دعمَه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعملَ على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، مُعرباً عن رفضِه أيَّ محاولاتٍ لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وكان قادةُ دول “مجلسِ التعاون الخليجي” افتتحوا الدورة 42 للمجلسِ في العاصمة السعودية الرياض، بحضور قادةٍ ورؤساءِ وفودِ الدول الست.

وشارك في قمّة أمس كلٌّ من أمير قطر الشيخُ تميمُ بن حمد آل ثاني، وملكُ البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائبٌ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووليُّ العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر، ونائبُ رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، ونيابةً عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأّس وليُّ عهدِه، محمدُ بن سلمان، رئاسةَ القمّة.