انخفاضٌ في أعدادِ السوريينَ في تركيا لهذهِ الأسبابِ.

انخفض عددُ السوريين المقيمين في تركيا تحت الحمايةِ المؤقّتة بشكلٍ ملحوظٍ خلال السنواتِ الأخيرة، بعد أن وصل إلى حوالي 3.74 ملايين شخصٍ عام 2021، وتراجعَ هذا الرقمُ بحلول 3 أكتوبر 2024 إلى 3.09 ملايين شخصٍ، وفقاً لبيانات إدارةِ الهجرة التابعةِ لوزارة الداخلية التركية، فيما يشملُ الولادات الجديدة، ويُتوقّع أنَّ يستمرَّ في الانخفاض
مع اقتراب انتهاءِ مهلةِ تحديثِ البيانات في 1 ديسمبر 2024.

وسائلُ إعلاميّة تركية أرجعت
سببَ الانخفاض الكبير إلى عدّةِ عواملَ رئيسيّةٍ. بحسب تقرير لـ BBC التركية، أبرزُ هذه العواملِ هي العودة الطوعية إلى سوريا: حيث تنظّمُ تركيا عملياتِ “العودة الطوعية” للسوريين إلى المناطقِ التي تصفها بأنَّها “آمنةٌ” في شمال سوريا، ناهيك عن الهجرةِ إلى أوروبا، حيث يغادر العديدُ من السوريين تركيا بطرقٍ غيرِ قانونية بحثاً عن حياة أفضلَ في أوروبا، وفقاً للمصادر.

أما وزيرُ الداخلية التركي علي يرلي كايا، قال
إنَّ
بعضّ السوريين الذين لم يحدّثوا عناوينهم قد يكونون قد غادروا تركيا بشكلٍ غيرِ قانوني، وستتضح الأرقامُ بشكلٍ أدقَّ بعد انتهاء فترةِ تحديثِ العناوين، في حين تاتي التحدياتُ الاجتماعية والسياسية وسياسةُ الهجرة التركية قد تأثّرت بالتوتّرات السياسية والاقتصادية، لا سيما في ظلِّ الانتخابات وتزايدِ الخطاب العنصري ضدَّ اللاجئين، وهذه التوتّراتُ شجّعت الحكومةَ على تبنّي سياساتٍ جديدة لتقليص عددِ السوريين، مثلِ سياسة “التخفيف” التي تهدف إلى منعِ تجمّعِهم في مناطقَ محدّدةٍ.

الانتقاداتُ حول “العودة الطوعيّة”
ورغم تأكيدِ الحكومة على أنَّ عملياتِ العودة تتمُّ وفقَ مبدأ “العودة الطوعية والآمنةِ والكريمة”، تواجه هذه السياسةُ انتقاداتٍ حادّة من منظٍمات حقوق الإنسان التي تشير إلى حالات إجبارٍ غيرِ معلنٍ على العودة تحت ضغوطٍ اقتصادية أو سياسية.

ومن المتوقّع أنْ يستمرَّ الانخفاضُ في عددِ السوريين المقيمين تحت وضعِ الحماية المؤقّتة في تركيا في الأشهر القادمة، خاصةً مع انتهاء مهلةِ تحديثِ العناوين في ديسمبر 2024. سيصبح من الواضح حينَها عدد السوريين الذين اختاروا البقاءَ…

، أولئك الذين غادروا إلى أوروبا، والذين عادوا إلى سوريا، مما يعطي تصوّراً أفضلَ للتأثيرات الحقيقية للسياسات التركية الأخيرةِ تجاه اللاجئين السوريين.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button