بمناسبةِ اليومِ العالمي للطفلِ: تقريرٌ حقوقيٌّ يوثّقُ الشهداءَ الأطفالَ في سوريا منذُ 2011

كشف تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، جاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل, عن أعداد الشهداء من الأطفال في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية, لافتاً إلى أنَّ نظام الأسد لم يفشل فقط في تحقيق الحماية والاستقرار لأطفال سوريا، بل هو من قام ونفّذ أفظع الانتهاكات بحقّهم، التي بلغت حدّ الجرائم ضد الإنسانية.

سجَّل التقرير استشهاد 22753طفلاً من قبل قوات الأسد منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019 بينهم 186 قضوا خنقاً إثر هجمات كيميائية، كما ورد في التقرير أنَّ ما لا يقلّ عن 404 أطفالٍ قتلوا في هجمات استخدمت فيها قوات الأسد ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلّفات قديمة لذخائر عنقودية، و305 أطفالٍ قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء في العديد من المناطق التي تعرّضت للحصار، كما وثَّق التقرير ما لا يقلّ عن 1141 حادثة اعتداء على مدارس على يد قوات الأسد في المدّة ذاتها.

وبحسب التقرير فإنّ ما لا يقلّ عن 3618 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019، كما تسبّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات الأسد منذ بداية عام 2013 في مقتل ما لا يقلّ عن 37 طفلاً في ميادين القتال.

وذكر التقرير أنَّ قوات الاحتلال الروسي قتلت 1928 طفلاً منذ تدخّلها العسكري في سوريا بينهم 67 طفلاً قضوا جراء 236 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار إلى وقوع ما لا يقلّ عن 201 حادثة اعتداء على مدارس على يدها منذ تدخّلها العسكري في سوريا أيلول 2015، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال جرّاء عملياتها العسكرية.

واستعرَض التقرير انتهاكات ميليشيا “قسد” في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ وأوردَ التقرير أن 214 طفلاً استشهدوا على يد تلك الميليشيا منذ كانون الثاني/ 2014، وأنَّ 722 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها، ومن بين 86 حالةَ تجنيدٍ لأطفال قامت بها “قسد” منذ 2014 فقد ذكر التقرير أنَّ قرابة 23 منهم قد قتلوا في ميادين القتال.

أشار التقرير إلى استشهاد 956 طفلاً على يد تنظيم “داعش” منذ تأسيسه في نيسان/ 2013 إثرَ عمليات القصف العشوائي والاشتباكات أو تفجير المفخّخات وعمليات الإعدام وزراعة الألغام قبل انسحابه من مناطق سيطرته. ولا يزال لدى تنظيم “داعش” ما لا يقلّ عن 326 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. وبحسب التقرير فإنّ ما لا يقلّ عن 25 حادثة اعتداء على مدارس قد نفّذها التنظيم منذ تأسيسه.

وأضاف التقرير أنَّ 924 طفلاً قد استشهدوا إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي منذ تدخّلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019، فيما وثَّق ما لا يقلّ عن 25 حادثة اعتداء على مدارس على يد قوات التحالف الدولي في المدّة ذاتها, كما سجَّل التقرير مقتلَ ما لا يقلّ عن 1194 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، إضافة إلى 60 حادثة اعتداء على مدارس.

وأشار التقرير إلى أنّ قوات الأسد والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحقّ أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكةً بشكلٍ صارخٍ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكّد أنّ معظم قصف قوات الاحتلال الروسي تركَّز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبَّب في استشهاد عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أنّ ميليشيا “قسد” مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي، الذي تسبَّب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.

شدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحقّ نظام الأسد وحلفائه، وبحقّ جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال.

وطالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصْفِ المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أنّ قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أنْ تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبرَ دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.

وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأنْ تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.