تراجعُ صرفِ الليرةِ يُنهكُ السوريينَ ويزيدُ الأسعارَ

شهدت مناطق سيطرة نظام الأسد انهياراً غيرَ مسبوق في سعر الصرف الليرة السورية، مقابلَ الدولار، إذ تجاوز سعر الصرف 3900 في تعاملات، أمس الأربعاء, وفقاً لما أوردته صحيفةُ “الشرق الأةسط” في تقريرٍ لها.

وأظهر تقريرُ الصحيفة الواقع الاقتصادي والمعيشي في مناطق نظام الأسد بعد الانهيارات الكبيرة التي تعرَّضت لها الليرة السورية خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ انخفضتْ قيمتُها من 2700 إلى 3900 مقابل الدولار.

وأوضح التقرير أنَّ الانهيارات الحاصلة انعكست بشكل كارثي على الأوضاع المعيشية للبلاد، إذ أنَّ الفقر والارتفاع الجنوني المتواصل بالأسعار قد أنهك السكان.

ونقلت الصحيفة عن أحدِ العاملين في السوق الموازية قوله, إنَّ الإجراءات الشكلية التي اتّخذها نظام الأسد وتجريم التعامل بالعملات الأجنبية لم تؤثّر في المعادلة شيئاً، وإنَّ سعر الصرف ينخفض لحظيًا بسبب زيادة الطلب على الدولار.

وذكر التقريرُ أنَّ الأزمة التي تمرُّ بها مناطق نظام الأسد بدأت تتفاقم مع تفاقم أزمات الطحين والمازوت والغاز والبنزين ووسائط النقل والكهرباء والدواء.

وأضاف أنًّ الأزمة الاقتصادية وتدابير الوقاية للتصدّي لفيروس “كورونا” في لبنان؛ زادت الأزمة تفاقماً، ما تسبَّب بازدياد الحال سوءاً، وارتفاع منسوب الغضب بين الموالين.

وأكّد أحدُ السوريين للصحيفة أنَّه يمكث ما بين 5 إلى 7 ساعات بانتظار دوره للحصول على الخبز بشكلٍ يومي، مشيراً إلى أنَّه مجبرٌ على ذلك لعدم قدرته على شراء ربطة الخبز الحرّة بمبلغ 1000 ليرة.

كما نقلت الصحيفة عن امرأة سورية قولها, إنَّ الوضع لم يعدْ يُحتمل، ولا يمكن أنْ يتصوّره العقل، في وقت باتت فيه حكومة نظام الأسد عاجزةً عن اتخاذ إجراءات لوقف التدهور الاقتصادي.

ولفتت إلى أنّ عشرات الورش الصناعية الصغيرة أغلقت أبوابها، نتيجةَ ارتفاع أسعار المواد الأولية، وأنَّ الحركة التجارية تجمّدت لعدم استقرار أسعار الصرف.

ووفق تقارير أممية, يعيشُ أكثرُ من 87 في المائة في مناطق سيطرة نظام الأسد تحت خط الفقر، إذ لا يتجاوز مرتّب موظف الدرجة الأولى الشهري الـ50 ألف ليرة، بينما أقرَّ “الاتحاد العام لنقابات العمال” مؤخّراً بأنَّ العائلة باتت تحتاج إلى 600 ألف ليرة شهرياً لتعيشَ.

وسبق أنْ حذّرت المتحدّثة باسم برنامج الأغذية العالمي، “جيسيكا لاوسون”، من أنّ ارتفاع الأسعار “يهدّد بدفعِ مزيدٍ من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما القدرةُ الشرائية تتآكل باستمرار”.