توثيقً استشهادِ 969 مدنياً خلالَ حملةِ التصعيدِ ومنسقو الاستجابةِ الهجماتُ المتواصلةُ جريمةٌ “إبادة جماعية”
اعتبر “فريق منسقو الاستجابة” أنّ الغارات والهجمات المتواصلة التي تقوم بها قوات الأسد والمحتلان الروسي والإيراني على مناطق شمال غربي سوريا تمثّل جريمة “إبادة جماعية” تصنّف كجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في بيانٍ للفريق اليوم الخميس تحت عنوان “كفى قتلاً وتشريداً لأهالي محافظة إدلب”.
وقال “منسقو الاستجابة” في البيان “إنّ استهداف المدنيين يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وجريمةَ حربٍ متكاملة الأركان”.
واستنكر الفريقُ “الصمت الرهيب للمنظمات الدولية والدول الأوربية التي تدّعي وقوفها إلى جانب الشعب السوري إزاءَ تلك الجرائم البشعة التي تحصل في محافظة إدلب”, معتبراً صمتَها “تواطئاً ومشاركة في الجرائم التي يتعرّض لها السكان في المنطقة”.
ودعا الفريق جميع الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ موقف إدانة واضحة إزاءَ جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين العزّل في إدلب.
وأكّد أنّ المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة، مطالباً بوقْفِ العمليات العسكرية من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.
من جهتها وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” منذ بدء حملة التصعيد العسكرية لقوات الأسد وحلفائها المحتلين الروسي والإيراني على منطقة خفض التصعيد الرابعة في 26/ نيسان وحتى 27/ آب/ 2019 استشهاد ما لا يقلّ عن 969 مدنياً، بينهم 261 طفلاً، و167 سيدة.
وخلال الأشهر الماضية، وحتى تاريخ اليوم تواصل طائراتُ الاحتلال الروسي الحربية وطائراتُ نظام الأسد الحربية والمروحية قصفَ مدنِ وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي بشكلٍ عنيف.
وتنتهج قواتُ الاحتلال الروسي وقوات الأسد منذ بدْءِ الحملة العسكرية سياسة التدمير الشامل، وتكثيف القصف على المناطق المدنية لتهجير المدنيين بعد ارتكاب المجازر بحقّهم، حيث ساهمت تلك الحملة حتى اليوم بتهجير قرابة مليون إنسان باتجاه ريف إدلب الشمالي.
