ريفُ دمشقَ: قواتُ الأسدِ تتقاضى مبالغَ مالية مقابلَ السماحِ بفتحِ بعضِ المحالِ التجاريةِ

قالت مصادرُ إعلاميةٌ محلية إنّ دوريات أفرع قوات الأسد الأمنية في ريف دمشق بدأت بتقاضي مبالغ مالية من أصحاب بعض الورشات والمحال التجارية، المحظور فتحُها، بموجب قرار من رئاسة حكومة نظام الأسد.

وأفاد موقع “صوت العاصمة”، بأنّ دوريات الأمن السياسي طالبت أصحاب بعض المحال التجارية في قدسيا والهامة بمبالغ مالية تراوحت بين 100 و 150 ألف ليرة سورية، تُدفع لمرّة واحدة، مقابل السماح لهم بمزاولة عملهم وعدم الالتزام بقرار الإغلاق المفروض.

وأضاف الموقع، أنّ دوريات تتبع للأمن العسكري، جابت عدّة مدن وبلدات في الغوطة، وطالبت الراغبين بالعمل، من المُطبّق عليهم قرار الحظر بدفع مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، مقابل السماح لهم بفتح تلك المحال.

وفي بلدات جنوب دمشق “يلدا، ببيلا، بيت سحم”، إنّ بعض المحال التي من المفترض أنْ تُغلق، والتي تعود ملكيتها لعناصر وقيادات في ميليشيات “اللجان الشعبية”، خالفت القرارَ بشكلٍ واضح، فضلاً عن مخالفة بعضِ المحالِ والمقاهي التي تعود ملكيتها لرؤساء بلديات تلك المناطق، والتي خالفت أيضاً القرار المفروض.

هذا وأوقف عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، الأربعاء 25 آذار، 153 شخصاً، في مختلف المحافظات السورية، لمخالفتهم قرارَ حظرِ التجول، حيث سيتمّ تقديمهم إلى القضاء، ليتلقّوا عقوبةً تتراوح ما بين ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة، “حسب المادة 13 من المرسوم رقم 7 الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاص في مكافحة الأمراض السارية، وفيروس كورونا المستجِد الذي يعتبر من الأمراض السارية”.

وأصدرت حكومة نظام الأسد، الثلاثاء 24 آذار، قراراً يقضي بحظر تجول جزئي، بدءًا من الأربعاء 25 آذار، وحتى إشعار آخر، حيث كُلفت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الحظر، وفْق المدّة المقرّرة، على أنْ يكونَ المحافظ وقائد الشرطة في كلَّ محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحقِّ المخالفين، إضافة لتكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز في جميع المناطق والأحياء، من خلال السيارات الجوّالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنعِ التجمّعات.