سوريون يرفعون دعوى لمحاكمة الأسد أمام الجنايات الدولية

رفع مجموعة من المحامين في بريطانيا دعوى للمحكمة الجنائية الدولية باسم عدد من اللاجئين السوريين في الأردن، من أجل محاكمة قياديين من النظام في سوريا، على رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر.

وجرى تقديم الطلب من قبل شركة “ستوك وايت” الحقوقية اليوم الخميس، باسم 28 سورياً اضطروا للهرب من سوريا واللجوء إلى الأردن ويقيمون حالياً في مخيمات مختلفة.

وطالب المحامون المحكمة التي تتخذ مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، بمحاكمة رئيس وقياديي النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأكّدوا أن الضحايا تعرضوا لهجمات بالأسلحة والقنابل وللاعتقال والتعذيب، وكانوا شاهدين على وقوع انتهاكات كبيرة وجرائم جماعية في سوريا.

وسوريا ليست عضواً في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد نظام الحكم فيها، لكن المحامين استخدموا سابقة أرستها المحكمة بإصدار أحكام في قضايا اللاجئين الروهينجا في بنغلادش، ليرفعوا قضيتين لدى الهيئة الدولية بشأن سوريا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر قضاة المحكمة أنه بالرغم من أن ميانمار لم توقع على معاهدة روما إلا أن بنغلادش من الموقعين، ولأن بعض الجرائم وقعت على أراضي بنغلادش يصبح بإمكان المحكمة النظر في القضايا، وقد رفعت قضيتا اللاجئين السوريين بناء على المبدأ نفسه، حيث أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وتشكل شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم من قبل نظام الأسد جزءاً مهما من الأدلة المقدمة، ورفع القضية الأولى “مركز غورنيكا للعدالة الدولية” يوم الإثنين الماضي، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية اليوم.

وقال المحامون إن موكليهم تعرضوا لتهجير قسري تماماً مثلما جرى مع مسلمي إقليم أراكان في ميانمار، فيما قال المحامي “رودني ديكسون” خلال مؤتمر صحفي إن “المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية”.

وأشار “ديكسون” إلى “استمرار الحرب في سوريا منذ أعوام، دون محاسبة أي شخص بسبب مئات آلاف الهجمات ضد المدنيين”. وبيّن أن “هذه الدعوى القضائية تشكل نقطة تحول حقيقية بالنسبة إلى الضحايا السوريين”.

من جهته قال المسؤول في شركة “ستوك وايت” الحقوقية “هاكان جاموز” إنهم يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام انتهاكات حقوق تشهدها سوريا، وأكّد أنهم يعملون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا، ولفت إلى أن الطلب الذي قدمته الشركة إلى المحكمة يتضمن اسم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من الجنرالات.

وقال أحد الضحايا السوريين، إنه يعيش حالياً في مخيم الزعتري بالأردن، وأنه كان شاهداً على قتل قوات نظام الأسد لعدد كبير من الناس، وأكّد أن منزل جاره تعرض للقصف عام 2012، ما أسفر عن مقتل جميع الموجودين في المنزل، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.

وتمثل شركة “ستوك وايت” الحقوقية أيضاً 1183 سورياً ممن لجأوا إلى تركيا ودول أخرى، وتسعى لاستخدام الأدلة التي تحصل عليها من هؤلاء في إثبات الهجمات الكبيرة الموجهة ضد المدنيين.

وكانت جهود حثيثة لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على محاكمة الأسد لارتكابه جرائم حرب، قد فشلت سابقاً. حيث ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2014، مشروع قرار لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصوت (13) من أعضائه الـ(15) لصالح القرار، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض، ضد المشروع.