سياسيٌّ تركيٌّ يسرّبُ معلوماتٍ استخباراتيّة لمسؤولينَ أجانبَ… إليكمْ التفاصيلَ

قالت وسائلُ إعلاميّةٌ تركيّةٌ إنَّ متين غورجان، عضو حزب ديفا “DEVA” الذي اعتقل في شهر تشرين الثاني الماضي، قد سرّب معلوماتٍ استخباراتية حول سياسة أنقرة تجاه سوريا وتحركاتِها في إدلب لمسؤولينَ حكوميين أجانبَ مقابلَ المال دونَ الإشارة إلى جنسيتِهم.

وبحسب موقع “هابر تورك” فإنَّ مكتب المدّعي العام في أنقرة أصدرَ لائحة اتهام تطالب بالحكم على غورجان بالسجن 20 عاماً بتهمة (التجسّس)، و تبادلِ المعلومات الاستراتيجية المتعلّقةِ بالأمن القومي وإفشائه معلومات سريّة حول عددِ الجنود والمعدّات العسكرية التركيّة في سوريا وليبيا وأذربيجان.

في حين أشارت صحيفةُ “يني شفق” إلى أنَّ المحكمة التركيّةَ كشفت في لائحة اتهامها أنَّ غورجان قد سرّبَ معلومات حول سياسةِ تركيا تجاه سوريا لمسؤولين حكوميين أجانب التقى معهم في شباط العامَ الماضي، وتضمّنت التسريباتُ معلومات مفصّلة حول هيكليةِ القواتِ التركيّة الموجودة في مدينة إدلب وعددِ ومهامِ الجنود المتمركزين هناك.

ولفتتْ إلى أنَّ لائحة الاتهام تضمّنتْ تصريحاتٍ سابقة لغورجان حول أنَّ المدنيين في إدلب يشعرون بالقلق من أنَّه بحلول نهاية عام 2021 ستجري روسيا عمليةً منسّقةً مع نظام الأسد للاستيلاء على مراكز المعارضة، وأنَّ كلَّ شيء سينتهي في إدلب في عام 2022 والجميعُ ينتظرُ هذه العملية.

وكانت السلطاتُ التركية وضعت غورجان تحت الإقامةِ الجبرية في منزله بإسطنبول في 26 من تشرينَ الثاني الماضي، في حين بعد أنْ أكملَ مكتبُ المدّعي العام في أنقرة تحقيقه تمَّ إرسالُ لائحةِ الاتهام إلى المحكمة الجنائية العليا التي تضمّنتْ التجسسَ السياسي والعسكري لغورجان.

يُذكر أنَّ “غورجان” نفى جُلَّ التهم الموجّهة له زاعماً أنَّه كان يُقدّم المشورةَ لضابط مخابراتٍ لإحدى الدول ولرئيس البعثة الأجنبية لدولةٍ أخرى وأنَّه كان يمارس نشاطاً مشروعاً في حين لم يكشفْ عن طريقة حصولِه على الأموال التي وجِدت بحوزته.