عقوباتٌ أوروبيةٌ تستهدفُ سيداتٍ من عائلةِ مخلوفٍ

أدرج مجلسُ الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين 21 من شباط، خمسَ سيدات من عائلة “محمد مخلوف” خالِ رأسِ نظام الأسد، على قائمةِ العقوبات الخاصة به، بحسب الجريدةِ الرسمية للاتحاد.

والسيداتُ المعاقبات بسبب وفاة “محمد مخلوف” في شهر أيلول 2020، بحسب ما جاء في البيان، هن، أرملتي مخلوف، الأولى هلا طريف الماغوط، والثانية غادة أديب مهنا، وبناتُه الثلاث شهلاء وكندا وسارة.

وجاء في بيانِ الاتحاد الأوروبي، “نظراً لأنَّ ورثته جميعاً أعضاءٌ في عائلة مخلوف، فهناك خطرٌ متأصّل يتمثّل في استخدام الأصول الموروثة لدعم أنشطةِ نظام الأسد وستتدفّق مباشرة إلى سيطرته، مما قد يسهم في قمعٍ النظام العنيف للسكان المدنيين”.

ومع القرار الجديد، أصبحت قائمةُ الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في ضوءِ الوضع في سوريا تشمل 292 شخصاً، مستهدفينَ بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كياناً خاضعاً لتجميدِ الأصول.

ويحظّر على الأشخاصِ والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحةُ الأموال للأفراد والكيانات المُدرجةِ في القائمة.

وأشار البيانُ إلى فرضِ العقوبات على نظام الأسد لأوّلِ مرّةٍ في عام 2011 ردّاً على القمع العنيف للسكان المدنيين من قِبل قواته.

كما تستهدف العقوباتُ الأوروبية الشركاتِ ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتِهم مع نظام الأسد واقتصادِ الحرب.

وتشمل الإجراءاتُ التقييدية أيضاً حظرَ استيراد النفط، وفرضَ قيودٍ على بعض الاستثمارات، وتجميدَ أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيودِ تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، والمعدّات والتكنولوجيا لرصدِ أو اعتراضِ اتصالات الإنترنت أو الهاتف.