على خلفيةِ دعوى كندا وهولندا محكمةُ العدلِ الدوليّةِ تبدأ جلسةَ محاكمةِ نظامِ الأسدِ

بدأت محكمةُ العدل الدوليّة في مدينة لاهاي الهولندية، اليومة الثلاثاء 10 تشرين الأول، جلسةَ محاكمةٍ لنظام الأسد على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا حولَ ارتكابه عملياتِ تعذيب، واستخدامِه أسلحةً كيميائيّة، ومن المقرّر أنْ تستمرَّ لمدّة يومين.
وكانت المحكمة قالت إنَّ كندا وهولندا “تقدّمتا بطلب مشتركٍ في 8 حزيران 2023، لرفع دعوى قضائية ضدَّ نظام الأسد ، بشأن الانتهاكات للاتفاقية ضدَّ التعذيب وغيرِها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانيّة، بينها استخدامُ الأسلحة الكيميائية منذ 2011”.
وقالت كندا وهولندا في شكواهما، إنّ الضحايا عاشوا “معاناةً جسديّة وعقليّة لا يمكن تصوّرُها” بسبب “المعاملةِ المقيتة للمعتقلين والظروفِ غيرِ الإنسانيّة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدامِ العنف الجنسي والعنف القائمِ على النوع الاجتماعي والعنفِ ضدَّ الأطفال”.
وطلبت الدولتان من المحكمة إصدارَ أوامرَ لنظام الأسد “بشكلٍ عاجل” من أجل وقفِ جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتحِ السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادلِ المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم. وأشارتا إلى أنّ سوريا تستخدم نظامَ تعذيب “منتشرٍ في كلّ مكان”.
ولا تنظر محكمةُ العدل الدولية، التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، إلا في النزاعات بين الدول، كما أنّ القراراتِ الصادرةِ عنها نهائيةٌ غيرُ قابلة للاستئناف.
ومن الممكن أنْ يؤدّي قرارُها، الذي لن يصدرَ قبلَ عدّة أسابيع، إلى اتّخاذ “تدابير تحفظية”، تدعو من خلالها “الأطرافَ إلى الامتناع عن أيّ عملٍ يمكن أنْ يخفّفَ من فعالية قرارٍ لاحقٍ يتّخذه القضاةُ بشأن هذه القضية”، الأمرُ الذي قد يستغرقُ سنواتٍ.