لماذا يتصارع تجار نظام الأسد على مشاريع إزالة أنقاض المدن المدمّرة؟

تداولت مصادر محلية خاصة معلومات وأخبار تفيد بمواصلة نظام الأسد من أعمال إزالة الأنقاض والدمار من مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، وذلك تحت طمعه بالعائدات المالية التي يجنيها منها.

وأفادت مصادر خاصة بأنَّ القيمة المالية الكبيرة لأنقاض الغوطة الشرقية جعلت نظام الأسد يهتمّ بها، حيث كان آخر عقد مع مؤسسة الإسكان العسكري لإزالة أنقاض عدّة مناطق في الغوطة الشرقية قد استولى عليه أحد أذرع نظام الأسد التاجر المشهور “محي الدين المنفوش”.

وأوضحت المصادر، أنَّ استطاعة المكب المتوسط (آلة تدوير الأنقاض) في اليوم هي تدوير حوالي 2000 متر مكعب، بينما قد لا يقل حجم الأنقاض في كامل سوريا عن 200 مليون متر مكعب.

حيث تبلغ تكلفة إنشاء المكبّ الواحد حوالي 4 ملايين يورو، ويتمّ استعادتها من خلال قبض آجور إزالة الأنقاض، ومن ثم بيع الأنقاض بعد إعادة تدويرها، ومن خلال بيع الحديد الموجود فيها كخردوات أيضاً.

كما قالت المصادر بأنَّ اهتمام نظام الأسد بإزالة الأنقاض بدأ في أوائل عام 2017 مع دراسة قدمتها الدكتورة “فاطمة الصالح” في جامعة حلب من أجل إزالة أنقاض مدينة حلب كاملةً.

وفي بداية عام 2018 أصدر نظام الأسد القانون رقم 3 الخاص بإزالة الأنقاض، والتي تبدأ قبل عملية إعادة الإعمار، لذلك فإن كلّ من يرغب بإعادة بناء منزله فيجب عليه إزالة أنقاضه، وتصل تكلفة إزالة المتر الواحد من الأنقاض إلى حوالي 75 ألف ليرة سورية.

يذكر أنّ مشروع إعادة تدوير الأنقاض يعتبر من المشاريع الحديثة نسبياً والمتطورة على مستوى العالم، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، وتوفير الأموال والمصاريف على المواطنين من أجل نقل أنقاض منازلهم إلى مكبّات بعيدة.